حزب بوتفليقة: شروط إجراء انتخابات غير متوفرة حتى الآن

انضم حزب رئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الرافضين لأجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو القادم، بعد يوم من حديث قائد الجيش أحمد قايد صالح على ضرورة إجرائها.

ونقل موقع "TSA" الجزائري عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي قوله الثلاثاء إن "الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم".

وأضاف أن "المطلب الآخر للحراك الشعبي هو مراجعة قوانين الانتخابات، فلا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، ولا غنى عن هذين الشرطين وهما لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات".

إقرأ أيضا: تجدد احتجاج المحامين والطلبة رفضا لرموز نظام بوتفليقة (شاهد)

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، قال الجميعي: "نحن ضد المرحلة الانتقالية، لسبب واحد وبسيط: هذه الفترات أثبتت أنها غير فعالة وخطيرة في العديد من البلدان. الانتقال السياسي يعني عدم وجود قوة القانون وقوة الدستور. ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها". 

كما أكد الجميعي أن حزبه يدعم المؤسسة العسكرية "بسبب أنها المؤسسة الوحيدة الواقفة وهي امتداد شعبي، بالإضافة إلى ذلك ، تظل المؤسسة العسكرية موحدة ومتماسكة وكاملة".

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أعلن الاثنين تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، في مخالفة لمطالبات الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهرين .

وفي كلمة له، قال قايد صالح إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".