100 شخصية جزائرية بينهم أويحيى "يطردون" من "إقامة الدولة"

كشفت صحيفة "البلاد" الجزائرية نقلا عن مصادر، مغادرة الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، رسميا، مقر سكناه بإقامة الدولة "الساحل" (نادي الصنوبر البحري)، استجابة للأوامر التي وصلته رفقة عدد كبير من الشخصيات السامية بضرورة المغادرة قبل منتصف شهر رمضان.

وقالت الصحيفة إن الإجراء سيشمل وزراء سابقين، ورؤساء أحزاب، وجنرالات متقاعدين، ومدراء مؤسسات عمومية، وشخصيات أخرى.

ونقلت "البلاد" عن مصادرها أن أويحيى كلّف شركة خاصة للقيام بترحيل الأثاث والأغراض المنزلية والمحتويات بعد 25 سنة من سكن الإقامة الفاخرة.

اقرأ أيضا: النيابة الجزائرية تستجوب رئيس الحكومة السابق أويحيى

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق حملة ملاحقات قضائية طالت ضالعين في الفساد محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم أويحيى نفسه وشخصيات مدنية وعسكرية ظلت إلى وقت قريب هي "الآمر الناهي" في منظومة حكم بوتفليقة.

وكانت إدارة المؤسسة العمومية لإقامة الدولة "الساحل"، قد أمرت أزيد من 100 شخصية بإخلاء مساكنهم بالإقامة في أجل أقصاه منتصف شهر رمضان الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية، أن خطوة إدارة إقامة "موريتي" جاءت بإيعاز من السلطات العليا في البلاد تستهدف شخصيات بارزة بينهم 35 وزيرا سابقا، ومديرو مؤسسات عمومية، وجنرالات متقاعدون.

ونقلت المصادر أن من بين المعنيين، إلى جانب أويحيى، الوزير الأسبق عبد المالك سلال، والوزراء السابقين أبو جرة سلطاني، وعمار غول، وعمارة بن يونس، إضافة إلى بلقاسم ساحلي وهم ممن كانوا "رأس حربة" في مسعى فرض بوتفليقة لعهدة خامسة رغم الرفض الشعبي، وفق صحيفة "البلاد".

وشمل القرار أيضا، خليدة تومي، وعز الدين ميهوبي، ومحمد عيسى، وكذا يزيد زرهوني، والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ووزير الصحة السابق محمد بوضياف.

وقالت الصحيفة إن قرارات "الطرد" جاءت بعد أسابيع من إنهاء مهام أسطورة الرجل القوي في إقامة الدولة، حميد ملزي، بعد إعلان رئاسة الجمهورية في 24 نيسان/ أبريل الماضي عن إنهاء مهامه بعد 25 سنة، ليتم  قبل أيام قليلة إيداعه الحبس المؤقت بتهم تخص تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: قايد صالح: قدمنا للقضاء الجزائري ملفات بأدلة نهب المال العام

وتم استحداث "إقامة الدولة" بموجب مرسوم مؤرخ في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1992، والمتضمن إنشاء إقامة تابعة للدولة عرفت باسم نادي الصنوبر، تعد عقاراتها غير قابلة للتنازل. وتضم الإقامة فيلات وشاليهات تقابل الواجهة البحرية في سطاوالي، ويقيم بها كبار المسؤولين في الدولة، وجنرالات في الجيش، وأعضاء الطاقم الحكومي، وكذلك رجال أعمال، ومديرو مؤسسات.

كما تضم منشآت كبرى منها المركز الدولي للمؤتمرات