وساطة سودانية جديدة لمجلسين سياديين و"التجمع" يرفض

قدم وسطاء سودانيون مقترحا جديدا، لتشكيل مجلسين انتقاليين، أحدهما برئاسة عسكرية، يتولى الشؤون الأمنية، في ظل تعثر المباحثات الجارية حاليا وتقديم رؤى مختلفة، لإدارة الوضع الانتقالي في البلاد.

وقال عمر الدغير، القيادي المعارض البارز، وعضو تحالف الحرية والتغيير: إنّ "هناك مقترحا لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والأخر يترأسه الجيش".

وأوضح الدغير أن "المجلس العسكري، سيشرف على المسائل المتعلقة بالمناحي الأمنية للبلاد" لكنه أشار إلى أن مهام كل مجلس، "لم تحدد بعد، ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص".

ولم يعرف بعد ما إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين، أم سيلتزمان بالمقترح السابق، بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين.

وكانت جولة الحوار الأخيرة، بين المجلس العسكري وقوى معارضة، لم تتوصل إلى نتيجة، بعد تقديم رؤى مختلفة من كل فريق، لشكل المجلس السياسي وحصص المدنيين والعسكريين.

ولفت الدغير إلى  أن الوسطاء، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة، في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات كبيرة، تضم أيضا كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية، في مرحلة ما بعد البشير.

من جانبه رفض تجمع المهنيين السودانيين المقترح، المقدم من الوسطاء مع المجلس العسكري، ودعا للاستعداد لكافة الاحتمالات.

إقرأ أيضا: لجنة وساطة سودانية تقدم مقترحا لشكل المجلس السيادي

وقال التجمع في بيان على حسابه بموقع فيسبوك: إنه "لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود"، مشددا على ضرورة "تجنب إعلان الحرية والتغيير، طريق المزايدات، وزعزعة صف الثورة السودانية" وفق قوله.

وأشار إلى أن تنظيمات سياسية، "لم تلتزم بالقرارات الجماعية الموحدة بإصدارها بيانات منفصلة بحثا عن مصالحة حزبية متعجلة".

وأضاف: "البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب".

من جانبها قالت مريم الصادق المهدي، القيادية في حزب المؤتمر، وعضو إعلان قوى الحرية والتغيير: إن الوساطة الجارية جبت وثيقة إعلان الحرية والتغيير وتم تجاوزها فعليا.

وأضافت ستكون هناك مشاركة في المجلس التشريعي من القوى السياسية والمجتمعية، ونسبة كبيرة منها للقوى غير المنضوية تحت اعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن تمثيل للمراة بنسبة 40% في كل مستويات الحكم.

وأضافت: "سنعبر هذه المرحلة بنجاح"، مضيفة "هناك تجاوب بين الاطراف ولا وجود لعقلية المحاصصة".

ولفتت مريم المهدي إلى أن سلطات المجلس السيادي الذي تحدثت عنه الوساطة، "رمزية محدودة وهو محل إجماع، إلى جانب وجود مجلس خاص بالدفاع والأمن القومي، أما الحكومة فهي حكومة أكفاء يتم التشاور مع الآخرين، من أصحاب الكفاءة، لتنفيذ برامج تدعم بواسطة مجلس تشريعي قوي، يحرس مكاسب الثورة ويتابع اداء الحكومة بعين فاحصة".

إلى ذلك قال قيادي بـ"الحرية والتغيير" في السودان: إننا "نتمسك بمجلس سيادي مدني، ولدينا تحفظات على مجلس الدفاع والأمن المطروح من الوساطة‎".

وقال القيادي للأناضول: "نعتذر للشعب عن تضارب التصريحات، واتفقنا على تشكيل آلية لتدارك ذلك".