الحركة المدنية تدعو لوقف الانتقام من المعتقلين بسجون مصر

دعت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر إلى "تنظيم حملة واسعة النطاق تشارك فيها كافة القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شرفاء الوطن وأنصار حقوق الإنسان، للضغط من أجل تحسين أوضاع المساجين داخل محبسهم واحترام حقوقهم الإنسانية والطبيعية"، مؤكدة أن أوضاع سجناء الرأي أصبحت شديدة الخطورة.

وتوجهت، في بيان لها، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، برسالة إلى كل المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والهيئات القضائية والإعلام والرأي العام داعية إياهم إلى "تطبيق القوانين واللوائح، واحترام المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق السجناء، والتي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لجميع السلطات في البلاد".

وقالت: "عطفا على نداء (افتح بنموت) الصادر عن سجين برج العرب القيادي بحزب التحالف الشعبي المحامي محمد رمضان فإن الحركة المدنية الديمقراطية تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المسجونون في محبسهم، سواء المحبوسين احتياطيا أو الذين ينفذون أحكاما بالحبس في قضايا رأي، حيث يفتقدون لأبسط حقوقهم الإنسانية ويتعرضون للمهانة والتنكيل الذي يصل إلى حد تعريض حياتهم للخطر المباشر".

اقرأ أيضا: نجل مرسي يتحدث لـ"عربي21" عن حرمان الرئيس من لقاء عائلته

وأضافت: "فمن ناحية تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته ووصلت مدده إلى سنوات. كما يُحرم هؤلاء المحبوسون من أبسط الحقوق في التريض والرعاية الصحية وفي الالتقاء دوريا بمحاميهم وذويهم وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها ويمارسها حتى القتلة وعتاة الإجرام كحق لهم داخل محبسهم ولا تستطيع قوة أن تحرمهم منه، وذلك إعمالا للقانون وتطبيقا للوائح مصلحة السجون".

واستطردت قائلة إن "السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تنتقم من المعارضين السياسيين السلميين وتطيح بكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية عندما تحرمهم من أبسط الحقوق وهم رهن الحبس وفي مقدمتها الحق في الحياة"، مطالبة السلطة الحاكمة بوقف الانتقام من المعارضين السياسيين داخل السجون.

ونوهت الحركة إلى أنها طالبت مرارا وتكرارا السلطات الحاكمة، بكافة الطرق الممكنة، بضرورة احترام القانون وتطبيقه على المحبوسين من المعارضين السياسيين داخل السجون، وللأسف لم تلق دعوتنا أية آذان صاغية، بل التمادي في إساءة المعاملة والتجاوز الفج للقانون كلما عنّ لهم الانتقام من هذا الشخص أو ذاك"، مشدّدة على مطلبها المتكرر بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن جميع سجناء الرأي.