اقتصاد عربي

مسح: البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة

انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام 2018 من العام الذي سبقه- جيتي
انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام 2018 من العام الذي سبقه- جيتي

أظهرت نتائج مسح بالأردن أن 77 بالمئة من المستثمرين، يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة، مقابل 21 بالمئة يرون أن البيئة الاستثمارية مشجعة.

 

وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الأربعاء، نتائج الجولة الخامسة، لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يصدره بشكل دوري بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع.

 

وعند سؤال المستثمرين عن نظرتهم للوضع الاقتصادي في الأردن بشكل عام، قال 24.4 بالمئة من المستثمرين إنهم يرون أن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح فيما يرى 56.1 بالمئة أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

 

وعند سؤال المستثمرين الذين قالوا إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ حول الأسباب، عزا نحو 30 بالمئة منهم ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، و25 بالمئة منهم لارتفاع الجمارك والضرائب وأسعار الفائدة، فيما قال 17 بالمئة منهم إن السبب وراء ذلك هو عدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين.

 

اقرأ أيضا : حكومة الأردن تستعين بالقطاع الخاص لوقف "مسيرات المتعطلين"

 

وفي ما يتعلق بتقييم المستثمرين للوضع الاقتصادي خلال العام الماضي، انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام 2018 من العام الذي سبقه من 13 بالمئة في أيار 2018 إلى 5 بالمئة في شباط 2019.

 

وبين المسح ارتفاعاً بواقع 14 بالمئة في نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي في العام 2018 أسوأ من العام 2017، حيث أصبحت نسبة المستثمرين الذين يرون ذلك 79 بالمئة عوضاً عن 62 بالمئة في المسح السابق. 

أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين للمستقبل الاقتصادي في الأردن ومدى تفاؤلهم، فقد قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول توقعاتهم للوضع الاقتصادي في الأردن خلال الــ 12 شهراً المقبلة، وأظهرت نتائج المسح بأن 29 بالمئة فقط من المستثمرين يرون أن الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما كان نصف المستثمرين يرون أن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. 

 

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول إن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة، فكان أبرزها؛ ارتفاع الأسعار والضرائب والجمارك بنسبة 30 بالمئة، وسوء الأوضاع الاقتصادية بنسبة 18 بالمئة، إضافة إلى تكلفة التشغيل وشح الأيدي العاملة بنسبة 12 بالمئة، والفساد والواسطة بنسبة 5 بالمئة.


وبالنسبة لحجم التبادل التجاري، فقد قال 13 بالمئة من المستثمرين إنهم يرون أن حجم تبادلهم التجاري في العام 2018 أفضل منه في العام 2017، فيما قال 67 بالمئة منهم إن حجم تبادل شركاتهم التجاري في العام 2018 أسوأ مما كان عليه عام 2017، وبين 18 بالمئة من المستثمرين أن تعاملهم التجاري بقي ثابتاً خلال العامين. 

وفي ما يتعلق بتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم الاقتصادي خلال السنة القادمة، فقد أظهرت نتائج المسح أن 33 بالمئة من المستثمرين يعتقدون بأن حجم تعاملهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال الـ 12 شهراً القادمة، فيما يعتقد 20 بالمئة منهم بأن تعاملهم الاقتصادي سيبقى على ما هو عليه، و39 بالمئة منهم يرون أن تعاملهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

التعليقات (3)
مواطن - ان غدا لناظره لقريب
الخميس، 25-04-2019 10:23 ص
إلى "الحقيقة المرة"، سيأخذونها رغ انفك وانوفهم مع تعويض الضرر والفائدة القانونية عندما يصلهم إشعار المحامي الجديد من الخارج بالقضية وإشعار لدولة الكويت ايضا حينها ستظهر الحقيقة التي لطالما اخفوها، ان غدا لناظره لقريب. على فكرة، ان من باعهم ليس صدام ايها الجاهل.
الحقيقة المرة
الخميس، 25-04-2019 05:47 ص
يا اردني لاتحلم بتعويضات أنتم لاتستحقونها باعكم صدام فدفعو الثمن
مواطن - لا يعنيهم شئ
الأربعاء، 24-04-2019 03:55 م
ما يعنيهم هو الإستثمار لجيوبهم وجيوب أولادهم وأحفادهم فقط، وهم لا يكترثون للإستثمار والمستثمرين حتى لو صرحوا بذلك، البطالة لا تعنيهم، الفقر لا يعنيهم (250 دينار خط الفقر قال، هذه أكبر كذبة سمعتها في حياتي) !، الفساد لا يعنيهم (من أمن العقاب أساء الأدب)، خراب الأسرة إجتماعيا لا يعنيهم، ثم يخرج علينا محلل عبقري في إحدى الجامعات ليشرح لنا أسباب الجرائم التي تحصل ويذكر كل شئ إلا سبب الفقر والبطالة كعامل نفسي في بعض أو ربما معظم الجرائم وحوادث السيارات أيضا، قضايا في المحاكم تمكث لسنوات طويلة حتى ينسى صاحب الحق حقه، مؤسسة الضمان تعطي قروضا بمئات الآلاف لموظفيها على مدار سنوات طويلة دون فائدة قانونية على هذه القروض وفي الجانب الآخر تعطي المشترك قرضا لا يتجاوز عشرة آلاف دينار مع الفائدة القانونية، سياراتهم فارهة في موقف السيارات التابع للضمان وهم لايحققون الهدف التي ظهرت من أجلها هذه المؤسسة بإعطاء أكثر من 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، تعويضات المغتربين القادمة من الكويت غير المشمولة في تعويضات الأمم المتحدة سرقت في وضح النهار، رواتب خيالية لأولاد الذوات.