وزير خارجية تونس: حرب طرابلس خطر على دول الجوار الليبي

كثفت السلطات التونسية تحركاتها لمحاولة إنجاح جهود وقف إطلاق النار في ليبيا عموما وفي العاصمة طرابلس على وجه الخصوص.

وحذر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال جلسات عمل جمعته مع سفيري فرنسا بتونس وطرابلس ومع الموفد الأممي في ليبيا غسان سلامة، من المخاطر التي تهدد ليبيا وكل دول الجوار الليبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا في صورة عدم وقف الحرب الحالية في ليبيا التي استفحلت بعد الهجوم الذي شنته القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر مطلع الشهر الجاري.

وبحكم معارضة باريس جهود مجلس الأمن الدولي استصدار قرار لوقف إطلاق النار، فقد اجتمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مساء أمس الاثنين، في مقر الوزارة بسفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور الذي كان مصحوبا بسفيرة فرنسا بطرابلس بياتريس لو فرابر دو هيلان.

ودعا الجيهناوي باريس وكل الأطراف الدوالية بالمناسبة إلى إنجاج جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي.

واعتبر الجهيناوي في تصريحات بعد استقبال السفيرين الفرنسيين وغسان سلامة أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية، وطالب مختلف الأطراف الليبية بتقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد الانزلاق نحو الفوضى والدمار.

 

وجاء في بلاغ صحفي بعد المقابلة مع السفيرين الفرنسيين أنه وقع الاتفاق "على مواصلة التشاور والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لبحث سبل إنهاء النزاع العسكري وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".

ودعا وزير الخارجية التونسي والموفد الأممي غسان سلامة في أعقاب جلسة عمل، في مقر الخارجية التونسية، كل أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة لاستئناف المسار السياسي الكفيل وحده بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقد نوه الجهيناوي بكون الحكومة التونسية تواصلت مع كل الأطراف الليبية خلال الأعوام الثمانية الماضية وبعد اتفاق الصخيرات للسلام ثم بعد اندلاع الحرب الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس.

 

وقد شملت المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية الجهيناوي اللواء خليفة حفتر وممثلين عن سلطات شرق ليبيا ووزيرالخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئاسة مجلس الدولة الليبي في طرابلس وفي برلمان طبرق.

يذكر أن أطرافا سياسية واعلامية تونسية انتقدت ما وصفته رهانا على الطرف الضعيف في الحرب بسبب دعوتها إلى وقف إطلاق النار وعدم انحيازها إلى اللواء خليفة حفتر وخاصة بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

إقرأ أيضا: الغارديان: طائرات الإمارات بليبيا رفعت أعداد الضحايا

من جهة أخرى استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل أيام زعيم حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي في قصر قرطاج. وجاء في البلاغ الرسمي الذي صدر بعد المقابلة أن المحادثة شملت تفعيل الجهود الديبلوماسية التونسية لوقف الاقتتال في طرابلس وحث كل الأطراف على العودة إلى حسم الخلافات عبر المسار السياسي وعقد المؤتمر الوطني الجامع.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أكدت في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه يجري العمل حاليا على عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يواصل القيام باتصالات وإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في هذا البلد المجاور لتونس.

 

وذكر تقرير نشرته وزارة الخارجية التونسية على صفحتها على الإنترنت، أنه ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية في عدد من المناطق الليبية وفي محيط العاصمة طرابلس يوم 4 نيسان (أبريل) الجاري، كثفت تونس اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لحثها على الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء أبناء الشعب الواحد ووضع حد للتصعيد العسكري.

فقد انعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 5 نيسان (أيريل) الجاري، بعد يوم واحد من اندلاع المواجهات في ليبيا، بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، جرى خلاله التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد وعلى ضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف.

كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها يوم 8 نيسان (أبريل) الجاري عن انشغالها العميق للتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده ليبيا وبالخصوص في محيط العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار وإلى الحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وتوفير كل ظروف نجاح المؤتمر الوطني الجامع الذي كان من المقرر عقده من 14 إلى 16 نيسان (أبريل) الجاري، باعتباره مرحلة أساسية على طريق التوصل إلى حلّ سلمي توافقي.

وأكد الرئيس السبسي أيضا يوم 10 نيسان (أبريل) الحالي في اتصالين هاتفيين مع كلّ من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، على أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحلّ الأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة بما يُعيد إلى هذا البلد أمنه واستقراره ويُجنّبه ويلات الفرقة والتطاحن.

وتطرق لدى استقباله النائب الأوّل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق، يوم 17 نيسان (أبريل) الجاري بقصر قرطاج، بالخصوص، إلى الجهود المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفسح المجال للحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية.

وأمام استفحال الأزمة في ليبيا واتجاه الأمور نحو التصعيد العسكري بين الجانبين، بادر وزير الشؤون الخارجية الخميس 18 نيسان (أبريل) الجاري بإجراء عدة اتصالات هاتفية مع كل من رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، بالإضافة إلى "القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر"، كما أنه استقبل بمقر الوزارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.

 

إقرأ أيضا: قوات حفتر متهمة بتنفيذ إعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث (شاهد)