هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بعد أيام من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة دخول فاتو بنسودا،
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رفض قضاة المحكمة، الجمعة، طلبا لبنسودا
بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في أثناء الصراع في أفغانستان، وأشاروا إلى نقص
الأدلة، وضعف احتمالات تعاون الحكومة الأفغانية.
وأثار
القرار، الذي قد تستأنفه بنسودا، غضب جماعات حقوق الإنسان، ويعني أن حركة طالبان
والحكومة الأفغانية والولايات المتحدة لن تواجه أي تحقيق أمام المحكمة بشأن جرائم
مزعومة تعود معظمها لعامي 2003 و2004.
ووصف
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بأنه "انتصار دولي كبير"، وندد
بالمحكمة؛ "لما لها من سلطات واسعة وغير قابلة للمحاسبة"، وأيضا لما
يعتبره تهديدا للسيادة الأمريكية.
وقال
ترامب إن "أي محاولة لمقاضاة أفراد أمريكيين أو إسرائيليين أو حلفاء ستواجه
برد سريع وقوي".
ووصف
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي يتخذ موقفا متشددا من المحكمة،
القرار بأنه "تبرئة" لسياسة أمريكية صارمة ضد المحكمة، و"هزيمة
موجعة" للادعاء.
اقرأ أيضا: واشنطن تلغي تأشيرة المدعية العامة لـ"الجنائية الدولية"
وأبلغ الصحفيين أنه حتى قضيتي الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس
الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي ترغب واشنطن في تنحيته، ينبغي مباشرتهما تحت
الولاية القضائية لبلديهما وليس المحكمة الجنائية الدولية.
وفي
قرار غير معتاد، قال قضاة المحكمة إن قضية بنسودا تبدو مستوفية لمعايير المحكمة
فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، لكن في ظل مجموعة من الاعتبارات
العملية التي تجعل فرص نجاحها بعيدة يكون من غير المجدي متابعة القضية.
وقال
القضاة: "الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة
محدودة للغاية".
وذكر
نص القرار: "قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان
في هذه المرحلة لن يخدم العدالة، وبالتالي ترفض الطلب".