سياسة عربية

الناشطات السعوديات أمام المحكمة مجددا.. ولا إفراجات جديدة

تحاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض- أرشيفية
تحاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض- أرشيفية

عقدت الأربعاء الجلسة الثالثة من من محاكمة ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام، دون صدور أي أوامر بإفراج مؤقت، مثلما جرى الأسبوع الماضي.

وتحاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو/ أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

وتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب والاساءة الجنسية خلال التحقيق معهن.

وقالت منظمة معتقلي الرأي السعودية في تغريدة على موقع تويتر إنه تم تحديد الجلسة المقبلة في 17 نيسان/ أبريل، فيما منع الصحافيون والدبلوماسيون من حضور جلسة المحكمة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة في الرياض، ولكن عددا من النشطاء ومتابعي القضية أكدوا هذه الأنباء.

وكانت منظمة "القسط" المستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية كما تعرف عن نفسها قد توقعت أن تصدر بعض الأحكام اليوم.

وأفرجت السلطات السعودية مؤقتا الأسبوع الماضي عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.

وأثار الإفراج عنهن التوقعات بإمكان الإفراج أيضا عن المتهمات الأخريات، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن عن القضاة الثلاثة.

وخلال جلسة الأسبوع الماضي وهي الثانية، ردّت 11 امرأة على اتّهامات موجّهة إليهن، تقول منظمات حقوقية إنها تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية.

وطغى التأثر على الجلسة الثانية التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.

وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها.

لكنّ الحكومة تنفي بشدّة تعرّض الناشطات للتعذيب أو التحرش الجنسي.

ورفض مدعي عام سعودي بشكل قاطع الاتهامات الأربعاء في المحكمة، وفق شهود، وأعاد تأكيد الموقف الحكومي من هذه المسألة.

وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان.

وقال شقيق وشقيقة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، أنهما يتعرضان لضغوط من أشخاص قالوا إنهم مقربون من السلطات السعودية للبقاء صامتين حول طريقة معاملة شقيقتهما.

اقرأ أيضا: جلسة ثالثة لمحاكمة لمعتقلات سعوديات وشقيق الهذلول يعلق

وكتب شقيقها وليد في تغريدة على تويتر: "من المفارقات في المحاكمة أن هناك أشخاصا يدعون أنهم مقربون من الدولة يضغطون على أهلي لإسكاتي أنا وعلياء. لا بد من التنويه إلى أنه لم أكن لأصبح هنا اليوم لو لم تُعتقل لجين من البداية. هم الذين فرضوا علي هذا الطريق ولم أختره شخصياً".

والهذلول (29 عاما) اعتقلت لأكثر من 70 يوما عام 2014 إثر محاولتها قيادة سيارتها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية.

ووجّهت بعض الناشطات وبينهن الهذلول رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.


ولكن مقربين من السلطات السعودية نبهوا الى أن الانتقادات العلنية التي يدلي بها أقارب المعتقلات قد تطيل من مدة احتجازهن.

وقبيل الإفراج المشروط عن ثلاث معتقلات الأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة على المحاكمة إنهن أجبرن مع كفلائهن على توقيع تعهدات بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام.

والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".

غير أن منظمات حقوقية اطلعت على لائحة الاتهامات قالت إنها لا تذكر التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.

التعليقات (0)