أطراف ليبية تبدي مخاوفها من الملتقى الوطني الجامع‎

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، إن الملتقى الوطني الجامع "يكتنفه غموض في مدخلاته، وغموض في المدعوين إليه، وغموض في ضمانات تنفيذ ما ينتج عنه مخرجات، إضافة إلى غموض في المخرجات".

وفي لقاء مع عدة تيارات وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وسفراء دول أجنبية وممثلين عن البعثة الأممية، أشار المشري إلى أن "رؤية المجلس الأعلى للدولة واضحة في ليبيا موحدة ديمقراطية، يتم الحكم فيها بالتداول السلمي للسلطة، من خلال انتخابات شفافة ودستور يختاره الشعب".

وأعلن رفض الأعلى للدولة "التام والقاطع لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح" -في إشارة إلى تحركات حفتر العسكرية في جنوب ووسط ليبيا- مشيرا إلى أن الشعب الليبي الذي "ضحى في سبيل الحرية لن يقبل أن يعود للوراء مجددا والسماح بحكم العسكر".

ونوه رئيس الأعلى للدولة، إلى أهمية "منح الشعب الليبي حقه في إجراء الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لترسيخ حكم ديمقراطيً مدني، كسبيل لحل أزمة ليبيا".

ملتقى سري

من جانبه قال عضو لجنة وضع التصور بالمجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، إن "البعثة الأممية في ليبيا وحتى يومنا هذا أبقت على تفاصيل الملتقى الوطني الجامع قيد السرية وقيد الكتمان" مما يعني بضرورة "الكشف عن كل هذه التفاصيل".

وطالب صهد في كلمة له بأن يكون على رأس جدول أعمال الملتقى "معالجة الانسداد السياسي الذي لحق باتفاق الصخيرات السياسي، وذلك بوضع ضوابط وآليات ومدد زمنية ملزمة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتنفيذ معالجة هذه المختنقات".

واقترح في حالة تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور، أو في حالة التصويت عليه بلا "إعادة المشروع إلى لجنة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لمراجعته وإحداث التعديلات المثيرة للخلاف، ومراجعة قانون الاستفتاء خلال مدة زمنية".

وأضاف صهد أنه "في حالة عدم الاتفاق على مشروع الدستور وفشل الاستفتاء عليه، لإجراء انتخابات عامه وفقه يمكن الرجوع إلى قانون انتخابي قديم كقانون انتخابات المؤتمر الوطني العام الصادر عام 2012".

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت عن تنظيم الملتقى الوطني الجامع، الذي جاء كجزء من خطة عمل غسان سلامة من أجل ليبيا، في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد، في الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من نيسان/أبريل الجاري.