إخوان الأردن يطلقون مبادرة سياسية.. هذه تفاصيلها

أطلقت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مبادرة سياسية، الاثنين، تهدف إلى ما أسمته "مواجهة التحديات الخارجية التي تمر بها المملكة، وللخروج من حالة الانسداد في الإصلاح السياسي"، مطالبة بتعديلات دستورية وتشريعية.

وأطلق المبادرة كل من الجماعة الأم، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، وكتلة الإصلاح النيابية.

واعتبر رئيس كتلة الاصلاح عبدالله العكايلة، في المؤتمر الصحفي، أن "حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز لن تستطيع مواجهة حكومة الأشكناز في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة إنقاذ وطني حتى لو كانت حكومة يمينية لمواجهة الليكود الإسرائيلي".

بدوره، شدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، على أن المبادرة "تهدف إلى تعزيز قدرات الأردن على مواجهة التحديات"، معلنا أنها تأتي "في وقت يواجه الأردن فيه أوضاعا دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة".

اقرأ أيضا: هل ابتعد إخوان الأردن عن الحراك الشعبي في الشارع؟


وقال: "على المستوى الداخلي، يرتبك الأداء السياسي، ويتباطأ مسار الإصلاح، وتشهد الساحة المحلية احتجاجات وحراكات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ووقف التضييق على الحريات".

وأوضح أنها "كلها مطالب مشروعة ومحقّة، فيما يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وبتأثير تراجع المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين وتضرر التبادل التجاري مع الأسواق العربية المجاورة بفعل إغلاق المعابر الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع الحياتي والمعيشي للمواطنين".

وقال: "لجأت الحكومات لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة، إلى التوسّع في سياسة رفع الأسعار وفرض وزيادة الرسوم والضرائب، وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء والضغوط التي ناء بحملها ولم يعد قادراً على تحمّل المزيد منها".

اقرأ أيضا: "إخوان الأردن" تدعو لرفض وإفشال "صفقة القرن" بكل الوسائل

أما على الصعيد الخارجي فرأى العضايلة، أن "الأردن يواجه تداعيات السياسة الأمريكية المنحازة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتشكّل تهديداً مباشرا للأردن، كمشروع صفقة القرن والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

وأعلن تفاصيل هذه المبادرة، من عشر نقاط هي: 

1. إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل.

2. إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية.

3. التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.

4. التوافق على قانون انتخابات عصري يوسّع المشاركة الشعبية، ويعزّز حضور الأحزاب والبرامج السياسية، ويحقق العدالة المجتمعية.

5. التوافق على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، ويكرّس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي.

6. تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.

7. إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.

8. انتهاج خطط اقتصادية شاملة، تخرج الوطن من أزماته المتراكمة، وتقوده نحو تحقيق استقلالية الاقتصاد الوطني، وتسهم في حل مشاكل البطالة والفقر والمديونية وعجز الميزان التجاري، وتراجع النمو الاقتصادي.

9. إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية، لتوسيع مجاله الحيوي إقليميا ودوليا.

10. التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وتعزيز وحدته الوطنية وتمتين جبهته الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق على أسس أيديولوجية ومجتمعية، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات التشدد والتطرف.

بدوره، أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبد المحيد ذنيبات، مد يد الجماعة إلى جميع مكونات المجتمع "للخروج بحالة سياسية راشدة. بعد الانسداد السياسي وعدم سماع الأصوات المنادية بالإصلاح، وفي ظل الضغوطات الخارجية على البلاد، فإن المبادرة تهدف إلى الوصول بالأردن إلى بر الأمان".