بعد إدانة صحفيين.. رئيس برلمان المغرب يهدد بمتابعة آخرين

توعد رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، عبد الحكيم بنشماش، بمتابعة صحافيين جدد اتهمهم باستهدافه، معتبرا أن عدم تحريكه للشكاية سيجعله في معرض عرقلة العدالة، ودافع عن نفسه متهما جهات باللجوء لتصفية حسابات سياسية تجاهه.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدها عبد الحكيم بنشماش الجمعة 29 آذار/ مارس جاري بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

وهدد حكيم بن شماش بمتابعة مجموعة من الصحفيين بسبب استهدافه، والقول بأني "من قام بتقديم الشكاية ضد الصحفيين، والحال أني قمت بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين بإحالة الشكاية إلى السلطات المعنية وليس بصفة شخصية".

وأوضح بن شماش: "لم أتقدم بأية شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة، وإنما قمت بدور ساعي البريد في إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المتضمن لتوقيعات جميع الفرق بمجلس المستشارين بما فيها مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتمي إليها المستشار حيسان".

اقرأ أيضا: حكم بالسجن لصحافيين وبرلماني بالمغرب بتهمة "نشر أسرار"

ووزع بنشماش المسؤوليات على متابعة الصحفيين الأربعة على غيره، قائلا: "لقد أحلت الملف على وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة آنذاك، حيث فتحت مسطرة المتابعة". 

وشدد: "لقد أحلت التقرير على وزير العدل والحريات من أجل البحث عن المجهول الذي سرب مجريات تقصي الحقائق مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران".

وزاد أن "الإحالة كانت بسبب الصيغة الإلزامية والوجوبية التي نص عليها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، ولو لم أحل تقرير لجنة تقصي الحقائق لتم اعتباري بمثابة معرقل لسير لجن تقصي الحقائق".

وشدد: "لم يكن بإمكاني التنازل عن الشكاية، باعتبار أنها دعوى عمومية، وليست دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي". 

وسجل بن شماش: "لقد عجزت عن إيجاد أي مخرج قانوني لطي هذا الملف". 

وأعلن: "لقد استقبلت قيادات بالمجلس الوطني للصحافة وأجرى مكالمات مع نقيب الصحافيين لكن ذلك كله لم يؤدي إلى أية (فتوى قانونية) لطي الملف". 

اقرأ أيضا: محاكمة أربعة صحفيين مغاربة وبرلماني بسبب صناديق التقاعد 

الندوة الصحافية التي استدعى لها بن شماس عددا محدودا من الصحفيين، جاءت في أعقاب حكم المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، على أربعة صحافيين إلى جانب المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، بالحبس 6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية فقدرها 10000 درهما (ألف دولار)، على خلفية قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. 

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد التمست سجن الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد الحق حيسان.