توقيف مدير تلفزة بالجزائر اتهم شقيق بوتفليقة بالفساد (شاهد)

أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية، الرئيس المدير العام لشبكة "الشروق" الإعلامية، علي فضيل، أياما بعد خرجة تلفزيونية اتهم فيها سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) بقيادة ما وصفها بالقوى غير الدستورية التي تحكم البلاد.

وأعلنت مؤسسة "الشروق" في بلاغ نشرته الخميس 28 آذار/ مارس الجاري، اعتقال مديرها العام، وربطت بين اعتقاله وحديثه عن الفساد في البلاد.

وقال موقع "الشروق اليومي": "تم اعتقال الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، صباح الخميس، من طرف هيئة أمنية بحسب ما أفادت به قناة (الشروق نيوز)".

اقرأ أيضا: استقالة نائبين ومذيعة بتلفزيون الجزائر رفضا لترشح بوتفليقة

 
وزاد: "ذكرت القناة أن اعتقال المدير العام علي فضيل، جاء بعد التصريحات التي أدلى بها حول قضايا فساد في الجزائر".

وتابع: "حملت مؤسسة الشروق جهات الاعتقال المسؤولية عن سلامة علي فضيل".

وشدد على أن "المدير العام تم اعتقاله أمام منزله العائلي عندما كان بصدد الالتحاق بمقر قناة (الشروق نيوز) في القبة بالجزائر العاصمة".

وإلى حدود كتابة الموضوع لم يصدر بيان رسمي من السلطات الأمنية الجزائرية يكشف فيه الجهة الأمنية التي اوقفت علي فضيل، أو يشرح فيه ظروف وأسباب الاعتقال.

اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه

وكان علي فضيل قد خرج في تصريحات قوية اتهم فيها "السعيد بوتفليقة" بقيادة من وصفها بالقوى غير الدستورية التي تحكم البلاد.

وقال إن السعيد بوتفليقة، "هو من كان يبعث الرسائل للشعب باسم أخيه"، و "شقيق الرئيس يختطف ختم الرئاسة ويجب إعادته"، و"شقيق الرئيس هو من يقف وراء القوى غير الدستورية".

وشدد أن "لعمامرة (نائب الوزير الأول الجديد) التقى ماكرون ليمنحه 500 مليون دولار كهدية".

وزاد إن "الرئيس (بوتفليقة) كان يختار ضعفاء الشخصية ممن لا يقول (لا)".

ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، والجزائر تعيش على وقع احتجاجات أسبوعية ضخمة لمختلف فئات المجتمع، يطالبون خلالها برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز النظام.


وفي 11 آذار/ مارس الجاري أعلن بوتفليقة سحب ترشحه، وتأجيل الانتخابات مع تقديم خارطة طريق، تبدأ بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة لن يترشح فيها، لكن المعارضة والحراك رفضاها وعدّاها "محاولة التفاف على مطالب الشارع"، معلنين استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها تخلي بوتفليقة عن السلطة.