المغرب يرفض حل نزاع الصحراء بناء على الاستفتاء أو الاستقلال

أعلن المغرب عن عدم قبوله بأي حل بخصوص نزاع الصحراء مبني على الاستفتاء أو الاستقلال، بالمقابل فإنه دافع عن الحكم الذاتي الذي اعتبر أنه "يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في ختام المائدة المستديرة الثانية المنعقدة قرب جنيف، أمس الجمعة.

وقال وزير الخارجية المغربي، إن المغرب "لا يقبل أي حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط مع موقف المغرب، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن".

وأكد بوريطة، أن المغرب يأمل أن تنخرط الأطراف الأخرى في المسلسل الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، "بإرادة حقيقية، بعيدا عن لغة الماضي والمقاربات المتجاوزة والحلول المستحيلة".

وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل مرحلة هامة في هذا المسلسل، مبرزا أن المغرب شارك في هذا الاجتماع، وفق مرجعيات وثوابت واضحة ومعروفة، مرتبطة بوحدته الترابية الوطنية وسيادته على كافة ترابه.

وأوضح الوزير المغربي أن "المغرب انخرط بروح بناءة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي تم تبنيه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان هاما "ذلك أنه كرس شكل الاجتماع بمشاركة كافة الأطراف المعنية، المغرب والجزائر وموريتانيا ومجموعة البوليساريو".

وبحسب المسؤول المغربي فإن المائدة المستديرة أكدت على "الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو ساكنة الأقاليم الجنوبية، الذين شاركوا بشكل نشط ومكثف في الأشغال، وتدخلوا في كل نقاط جدول أعمال الاجتماع من أجل التأكيد على أنهم الممثلون الشرعيون لهذه الساكنة، وأن النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، خلق دينامية كبيرة في هذه الأقاليم".

اقرأ أيضا: نجاح جولة مفاوضات ثانية بين المغرب والبوليساريو برعاية أممية

وتابع الوزير في هذا الصدد بأن "هذا الاجتماع كرس للمرة الأولى العناصر الضرورية، لحل هذه القضية وفق قرارات مجلس الأمن"، مذكرا بأن الفقرة الثانية من القرار 2440 تؤكد أن الحل يجب أن يكون واقعيا، مشيرا إلى أن "ما ليس واقعيا فهو مستبعد"، مضيفا أن القرار يؤكد أيضا أن الحل يجب أن يكون عمليا ودائما ومبنيا على التوافق. 

ولفت إلى أن المحادثات خلال الاجتماع انصبت أيضا على قضية تقرير المصير، مبرزا أن المغرب يعتبر أن هذا المبدأ سواء على مستوى مبادئه القانونية أو على مستوى الممارسة الدولية أو على مستوى القناعة الثابتة للمملكة المغربية، "لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء". 

واعتبر بوريطة أن عبارتي "الاستقلال" و"الاستفتاء" غائبتان نهائيا في قرار مجلس الأمن الذي تحدث ست مرات عن حل سياسي توافقي، مؤكدا بالتالي أن موقف المغرب متطابق بشكل تام مع ما هو موجود في قرارات الأمم المتحدة، مسجلا في السياق ذاته أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تتماشى مع كل المبادئ التي تؤكدها المادة الثانية من القرار 2440. 

وأبرز بوريطة أن الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير كما هو مؤكد في أدبيات وممارسات الأمم المتحدة وكذا في ما يخص القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية. 

وذكر بوريطة بأن المغرب، انخرط في هذا المسلسل من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس المادة الثانية من القرار 2440، مضيفا أن المملكة المغربية، تأمل أن يكون الاجتماع المقبل فرصة لتناول عمق القضايا المرتبطة بهذا الحل الواقعي العملي، مشددا على أن المغرب "لا يريد مسلسلا تصبح معه الاجتماعات هدفا في حد ذاتها".

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 شباط/ فبراير 1976 من جانب واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادة المغرب، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.