حكومة جديدة و"اجتماع" باريسي.. هل تتحسن أوضاع السودان؟

عاد مئات السودانيين إلى الشوارع، بعد أيام فقط على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، ودعوة الرئيس عمر البشير المعارضة إلى الحوار.

وخلال مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين قال البشير إنه سيجري حوارا مع المعارضة.

وقلبت القوى السودانية المعارضة الاجتماع في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية لبحث خارطة الحلول السياسية والاقتصادية في السودان.

وتجتمع المعارضة السودانية في العشرين من الشهر الجاري آذار/ مارس، دون "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يصر على التظاهر في الشارع.

وقال التجمع: "تلقينا دعوة للمشاركة في اجتماع للمعارضة السودانية بباريس بهدف التباحث حول تطورات الوضع الحالي بالبلاد (...) وأبلغنا الجهة الداعية اعتذارنا عن المشاركة، وتقديرنا التام لشركائنا في القوى السياسية".

وكان التجمع دعا سابقا لعصيان مدني في البلاد، وقال إنه لقي استجابة على الأرض، فيما يرى آخرون أن دعوات العصيان فشلت.

من جهته، رأى رئيس مكتب حزب الأمة القومي في بريطانيا، محمد الأنصاري، لـ"عربي21" أن تشكيل الحكومة الجديدة سبقه قانون طوارئ غير دستوري وغير قانوني، سنه البشير حتى يجابه خصومه في الحركة الإسلامية.

وتابع الأنصاري أن البشير شعر أن هنالك اتجاها للانقلاب عليه، ووضع القانون لمجابهة الخصوم في المؤتمر الوطني، كخطوة لإخماد "الثورة السودانية".

اقرأ أيضا: الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية على وقع الاحتجاجات

ولفت إلى أن القانون لم ينجح بإيقاف المد الجماهيري المستمر، وطيلة الأسبوع الماضي كانت هنالك فعاليات كبيرة في عدد من المدن بما فيها الخرطوم، لا تقل عن التظاهرات التي بدأت قبل قرابة تسعين يوما.

وعن المؤتمر في باريس قال الأنصاري إنه دعيت إليه كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، لكن البعض رفض، وهم محقون لأنهم يعرفون أن حزب المؤتمر الوطني (الذي لن يحضر المؤتمر) لا يؤمن بالحوار.

وتابع بأن كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وتحديدا قوى "نداء السودان" الداعم الأبرز للحراك الجماهيري وأبرز داعمي الحراك السلمي حاضرون.

وأشار إلى أنه يعتبر فرصة للمعارضة السودانية لترتيب أوضاعها بشكل أفضل، لتحديد أولوياتها للمرحلة الانتقالية، والتواصل المشترك، وإنجاح الثورة السودانية، والاتفاق على البرامج البديلة.

وأدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، وهم 21 وزيرا و18 وزير دولة، واحتفظت التشكيلة الجديدة بعدة أسماء بينها فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وأحمد عمر وزيرا لمجلس الوزراء والدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل وبحر أبو إدريس أبو قردة وزيرا للعمل.

المعارض السابق، والأستاذ في جامعة الخرطوم، خالد المبارك، قال لـ"عربي21" إن دعوات العصيان المدني فشلت في السودان، وإن من روج لذلك اعترف بأن بعض الصيدليات فقط أوصدت أبوابها، لكن الحياة سارت بصورة طبيعية.

وأرجع "فشل" العصيان إلى المواقف السياسية للتجمع، لأنه لم يرفض الحوار فقط مع الحكومة السودانية، بل رفض الاجتماع مع المعارضة في باريس، رغم توجيه دعوة له.

وتابع المبارك: "التجمع يعتقد أن لديه قوات خارقة، ثم تفاجأ أنه لا يملك شيئا ويقف في نقطة واحدة، يحرض منها على الحكومة السودانية".

وأكد أن الحركة السياسية في السودان مضت إلى الأمام حين أن الرئيس استجاب للمتظاهرين وغير الحكومة، وأطلق المعتقلين، وأخرج حتى من صدر بحقهم أحكام، معتبرا أنها كلها تعتبر تطورات إيجابية.

وتوقع المبارك تضاؤل نفوذ تجمع المهنيين مع الوقت.

واستغرب من رفض "التجمع" حضور مؤتمر باريس رغم حضور أطياف المعارضة، قائلا إنه "يتبع استراتيجية غريبة جدا، إذا أنه يطالب بالديمقراطية في بلده، لكن يستنجد بالدول الكبرى للتدخل".