هكذا علقت الحكومة اليمنية على تصريحات "هنت" بشأن الحديدة

علقت الحكومة اليمنية على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هنت" بشأن "وضع ميناء الحديدة تحت سيطرة سلطة محلية محايدة".

وأصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا قالت فيه إن "الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة في انتزاع ذلك".

وأكد البيان أن "الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق السويد ومنطوقه"، مشيرا إلى أن "الاتفاق حسم مسألة السلطة المحلية على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون".

اقرأ أيضا: وزير خارجية بريطانيا: تقدم "هش" في محادثات السلام باليمن

وقال البيان إن "مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ اتفاق السويد وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين (الحوثيين)".

‏‎واعتبر البيان أن "أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها".

وطالبت الخارجية اليمنية، في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتبار أنه يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.

وأشارت إلى أن "الحكومة اليمنية قدمت العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها"، بحسب نص البيان.