استنكار برلماني وحكومي أردني لاعتقال الاحتلال قيادات مقدسية

أعلن مجلس النواب الأردني الأحد، رفضه للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وما تضمنته من حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات مقدسية بارزة وحراسا للمسجد الأقصى، على خلفية إعادة فتح مصلى باب الرحمة الجمعة الماضي لأول مرة منذ 16 عاما.

وقال المجلس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن الاحتلال يصر على التصعيد وبقاء المنطقة على صفيح من الغليان والتوتر، لافتا إلى أنه "اعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس، وقام بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس".

ورأى المجلس أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر "تعديا صارخا على الدور الأردني في القدس"، مؤكدا أن "كل ممارسات إرهاب الاحتلال، لن تثنينا عن مواصلة دورنا في حماية القدس، استنادا على مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة"، وفق تعبير البيان.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصعد بالأقصى ويعتقل قيادات مقدسية.. حماس تعلق

وطالب مجلس النواب الحكومة الأردنية بالتحرك على الفور للقيام بما يلزم، "لوقف الإجراءات الإسرائيلية والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاستدعاء بحق مدير أوقاف القدس"، مضيفا أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات فلن تكون العواقب محمودة".

وذكر أن "حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال عقب صمود المقدسيين في فتح باب الرحمة، لن تثني أهلنا المرابطين في فلسطين عن مواصلة تقديم التضحيات، من أجل أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومدينة الوئام والسلام".

وشدد على أن "باب الرحمة سيبقى جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية تحت وصاية الملك عبد الله الثاني".

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف والشوؤن والمقدسات الإسلامية بالقدس، معربة عن رفضها لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمدانة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن "إدارة الأوقاف بالقدس هي الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان".

ولفت البيان إلى أن "وزارة الخارجية الأردنية تتابع الموضوع بشكل حثيث عبر سفارتها في تل أبيب، التي قدمت احتجاجا رسميا على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية"، مطالبا "السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وحملتها كامل المسؤولية عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة".