"المركزي" التونسي يرفع سعر الفائدة وخبراء يحذرون

سادت حالة من السخط بين الأوساط السياسية والمنظمات الاجتماعية في تونس، على إثر إعلان البنك المركزي، رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال هذه السنة، وسط تحذيرات خبراء من تداعيات ذلك على الشغالين والمؤسسات.

وأعاز بيان لمجلس إدارة البنك المركزي، رفع سعر الفائدة المديرية بـ100 نقطة لترتفع من 6.75 إلى 7.75 بالمائة، للحد من ارتفاع العجز التجاري، الذي بلغ 11.2 بالمائة في 2018 مقابل 10.2 بالمائة في 2017.

وشدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، على أن قرار الترفيع في سعر الفائدة اتخذ بشكل مستقل من إدارة البنك، دون الرجوع للحكومة، لافتا لدقة الوضع الاقتصادي، مع تجاوز نسبة التضخم الـ 7.1 بالمائة.

وجرى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبة أولى في آذار/ مارس 2018 بـ75 نقطة أساسية من 5 إلى 5.75  بالمائة ثم بمائة نقطة في حزيران/ يونيو2018 من 5.75 إلى  6.75 بالمائة.

واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، أن البنك المركزي يتخذ قراراته بشكل مستقل، مشددا بالمقابل على حرص الحكومة على أن لا تؤثر الزيادة على نسق الاستثمار وعلى القروض السكنية للمواطنين.

وسارعت منظمات مهنية للتنديد بانعكاسات الترفيع في سعر الفائدة على المواطن وعلى المستثمرين على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة والصيد البحري والهيئة الوطنية للمحامين.

اقرا أيضا : اندماج الدول المغاربية قد يحقق ناتجا ماليا ضخما.. تفاصيل

وعبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري في تصريح لـ"عربي21"، عن تحفظ المنظمة على قرار البنك المركزي وتوقيته، الذي جاء مباشرة بعد إعلان اتفاق الزيادة في الأجور بالقطاع العام.

وأكد أن المنظمة دعت لاجتماع بين جميع الأطراف الحكومية والبنك المركزي واتحاد الشغل، لبحث سبل تجاوز تداعيات هذا القرار، والحد من تأثيراته على الأجراء فيما يتعلق بالقروض السكنية والاستهلاك.
شفط مبكر للزيادات في الأجور

ووصف الطاهري ماقام به البنك المركزي بـ"الشفط المبكر للزيادات في الأجور قبل الحصول عليه"، معتبرا أن الحكومة انتهجت أسهل الحلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية، على حسابا مصلحة الشغالين وحتى المؤسسات.

ودعا الطاهري الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من نزيف التوريد العشوائي وظاهرة التهرب الجبائي والتهريب عوض البحث عن حلول تنصب في مصلحة الدوائر المالية العالمية على حساب التونسيين.

وأدانت أحزاب تونسية معارضة قرار البنك المركزي فيما أكد البرلمان التونسي دعوته محافظ البنك المركزي لجلسة اجتماع عاجلة الاثنين المقبل.

ووصفت حركة الشعب في بيان لها الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة، بـ"القرار الجائر والمعادي لحق التونسيين في حياة كريمة"، داعية مجلس إدارة البنك المركزي للتراجع عن هذا القرار.

قرار كارثي

 
ودعا الحزب "كافة القوى السّياسيّة والاجتماعية وعموم التّونسيين إلى التّحرك قصد إيقاف تمرير هذا الإجراء بكلّ الوسائل المتاحة والمشروعة.

بدوره، أدان حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" قرار الترفيع في سعر الفائدة، معتبرا الإجراء "تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يروّج زيفا أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يشكل حلا للحدّ من التضخّم".

وأوضح أن "هذا الإجراء لا يخدم إلا مصالح اللوبيات البنكية التي ستحقّق أرباحا هائلة على حساب المقترضين من مؤسسات ومواطنين وهو ما يخدم سعي رئيس الحكومة لكسب دعم هذه اللوبيات لمشروعه الحزبي".

ورأى الخبير الاقتصادي محمد صادق جبنون في حديثه لـ"عربي21" أن الرفع من سعر الفائدة بـ 100 نقطة تعد عملية استباقية من البنك المركزي للحد من نسبة التضخم على إثر قرار الزيادة في كتلة الأجور، مقابل تواصل ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وأوضح أن أثار هذا القرار السلبية قد توازي أو تتجاوز أثاره الإيجابية باعتبار أنها الزيادة الثالثة خلال سنة، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع فوائض القروض البنكية بنسبة 15.5 بالمائة عن كل زيادة.

وأشار إلى أن "توقيت الزيادة جاء بالتزامن مع ما تشهده الحكومة من لخبطة بين السياسة الاقتصادية والنقدية، وفشل بمعالجة نزيف التوريد بالتوازي مع انهيار قيمة العملة المحلية وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة".