سياسة دولية

مشروعا قرارين لروسيا وأمريكا بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

الحزب الحاكم بتركيا قال إن تعيين رئيس مؤقت للبلاد يعد إهانة للدولة- جيتي
الحزب الحاكم بتركيا قال إن تعيين رئيس مؤقت للبلاد يعد إهانة للدولة- جيتي

قدمت روسيا والولايات المتحدة، الإثنين، مشروعي قرارين متعارضين حول فنزويلا إلى مجلس الأمن الدولي.

وبحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية، فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، لكن موسكو قدمت مشروعًا للتنديد بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية" للبلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وطالبت واشنطن في مشروعها بتقديم الدعم الكامل لغوايدو، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وموثوقة تحت إشراف مراقبين دوليين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في فنزويلا.

وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي "قلقه" تجاه "التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، ويندد أيضا بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية" لهذا البلد.

 

إقرأ أيضا: غوتيريش يجدد عرض الوساطة لإنهاء أزمة فنزويلا

وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن موسكو، الداعمة للرئيس نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وترى المصادر ذاتها أن مشروع القرار الأمريكي لن يحصل على الدعم اللازم لتمريره من مجلس الأمن

 

إيطاليا والفاتيكان


وفي السياق ذاته أرسل رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة خوان غوايدو وفدًا إلى كل من إيطاليا والفاتيكان لإقناعهما بالاعتراف به، وتقديم الدعم له.

الوفد الذي أرسله غوايدو إلى روما، التقى مسؤولين في الحكومة الإيطالية وأمانة سر الدولة في الفاتيكان.

وفي هذا الإطار فإن وزير الخارجية الإيطالي، ينزو ميلانيزى، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، استقبلا وفد المعارضين الفنزويليين على نحو منفصل، بحسب ما ذكرته صحف إيطالية محلية.

وضم الوفد عددًا من الأشخاص من بينهم رئيس لجنة البرلمان الفنزويلي للشؤون الخارجية، فرانسيسكو سوكري، والمفوض لشؤون المساعدات الإنسانية رودريغو دياماينتي.

المتحدث باسم سالفيني ذكر أن الأخير أجرى بحضور الوفد مكالمة هاتفية مع خوان غوايدو، أكد خلالها الدعم له ولـ"العملية الدستورية في الطريق إلى إجراء انتخابات حرة بأسرع وقت ممكن".

وكان غوايدو قد وجه رسالة إلى كل من نائبي رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، طلب فيها عقد اللقاء مع ممثليه وبحث "خطة استعادة الديمقراطية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

تجدر الإشارة الانقسام داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا بشأن الأزمة الفنزويلية، حيث أعلن سالفيني دعمه لغوايدو، واصفا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ "آخر الدكتاتوريين اليساريين"، بينما شدد حزب الـ "5 نجوم" بقيادة دي مايو على ضرورة تجنب تفاقم النزاع وتفادي أي تدخل خارجي في فنزويلا.

وفي الوقت ذاته، تشير التقارير الإعلامية إلى أن إيطاليا عرقلت اعتراف الاتحاد الأوروبي بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

وعقب ذلك زار وفد المعارضة الفنزويلية الفاتيكان، والتقى أمانة سر الدولة فيها.

وأعرب الفاتيكان عن قلقه إزاء الوضع في فنزويلا ودعا لإيجاد حل سلمي عادل للأزمة في البلاد.

يذكر أن البابا فرنسيس كان قد أعلن أن الحبر الأعظم سيكون مستعدا للقيام بالوساطة من أجل تسوية الأزمة في حال طلب ذلك الطرفان الفنزويليان منه.

رفض تركي


وعلى الجانب الآخر عبر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عن وقوفه إلى جانب شعب فنزويلا واحترام دستورها وإرادتها الوطنية المنتخبة.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك، الإثنين، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، إن "تعيين شخص بصفة رئيس مؤقت لدولة ما، يعد إهانة بحد ذاته".

وأكد أن تركيا ليست طرفا في السياسية الداخلية لأي بلد، مبينا أن أنقرة اتخذت هذا الموقف لأنها تفكر بمستقبل شعب ودولة فنزويلا.

وأضاف: "علاوة على ذلك، من الواضح أن من يدعمون التدخل الخارجي في أي بلد، يتسببون بإثارة الصراع الداخلي وفوضى لا يمكن الوقوف أمامها".

وأردف: "لذلك فإن هذا ليس لصالح فنزويلا، الحديث عن تدخل عسكري، يعني خلق فوضى جديدة في منطقة لديها ما يكفي من المشاكل".

وأكد عدم وجود أي سند قانوني أو شرعية دولية لذلك. لافتا إلى وجود جهات تصف القادة الذين لا يتوافقون مع سياساتها الخاطئة بالـ "دكتاتور"، بينما تصف الدكتاتوريين الذين ينسجمون مع سياساتها الخاطئة وغير المشروعة بالـ"قادة".

وأضاف:" يمكن أن يعتبروا ذلك صحيحا من ناحية مصالحهم، ولكنه غير مقبول أبدا من ناحية القيم والقانون والشرعية".

التعليقات (0)