"النقد" والأردن يتفقان على سياسات إصلاح في 2019

اتفق صندوق النقد الدولي والأردن، على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة وفد من الصندوق إلى "عمان" بدأت في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، وانتهت الخميس.

ويأتي الاتفاق وسط حالة من السخط الشعبي العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة والدين العام، وغضب شعبي من تباطؤ عمليات محاربة الفساد.

وقال "النقد الدولي" في بيان، الخميس، إن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لتحسين ظروف وإمكانيات العمل.

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.

وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.

وبحسب تقرير "النقد الدولي"، تبلغ نسبة البطالة في المملكة 18 بالمائة.

اقرا أيضا :  موالون لإيران يهاجمون اتفاقيات العراق مع الأردن.. لماذا؟

ويعقد في العاصمة البريطانية لندن نهاية فبراير/شباط الجاري، مؤتمر لدعم الاقتصاد الأردني، كأحد المجتمعات المستضيفة للاجئين، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة.

ورأى الصندوق أن مؤتمر لندن القادم، فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار.

وتابع: "سيواصل موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع القادمة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة".

ومطلع 2019، أقر مجلس النواب الأردني، موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.

وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 بالمائة، و2.9 بالمائة في 2017.

لكن الصندوق أشاد باتخاذ الأردن العديد من التدابير، منها اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل، قائلا: "من الأمور الحاسمة لخفض العجز، هو التطبيق الصارم لقانون ضريبة الدخل الجديد".

وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، ومروره بكافة المراحل الدستورية اللازمة لإقراره.

وتسبب القانون في حزيران، يونيو الماضي، بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، قبل أن تسحبه الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز، وتعدل عليه وتعيد عرضه على البرلمان، الذي صادق عليه في ديسمبر 2018.

وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.