محكمة إسبانية تحكم بالسجن على مورينيو

أصدرت محكمة إسبانية، الثلاثاء حكمها على مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأعلنت المحكمة أن البرتغالي جوزيه مورينيو وافق على قبول السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي لكنه لن ينفذ أي عقوبة داخل السجن بعد استبدال الحبس بغرامة.

وسار مورينيو على خطى مواطنه نجم يوفنتوس الإيطالي حاليا كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسبان ليونيل ميسي، ووافق على عقوبة السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو، كجزء من صفقة طوى بها قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لنادي العاصمة ريال مدريد.

وبالإضافة إلى الغرامة التي تبلغ حوالي مليوني يورو، سيتعين على المدرب الذي ما زال دون فريق منذ إقالته من منصبه مع يونايتد في كانون الأول/ديسمبر، أن يسدد ما يتوجب عليه من ضريبة عن حقوق الصور لعامي 2011 و2012 والتي تصل إلى 3,3 ملايين يورو.

وسبق للبرتغالي أن دفع في تموز/يوليو حوالي 462,000 ألف يورو، ولا يزال مديناً لسلطات الضرائب بحوالي 2,84 مليون يورو بحسب اتفاقه مع النيابة العامة التي أشارت إلى عدم معارضتها خصم ما دفعه مورينيو عام 2015 من مبلغ الغرامة، وقدره 1,14 مليون يورو.

وتولى مورينيو الذي أقيل مؤخراً من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013، وتتوزع الضريبة المتهم بالتهرب منها بنسبة 1,6 مليون عن عام 2011، و1,7 مليون عن 2012.

وظهر اسم مورينيو (56 عاما) في كانون الأول/ديسمبر 2016 في وثائق "فوتبول ليكس" التي كشف النقاب عنها بعد تحقيق خصص للاحتيال في كرة القدم.

واتهم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي قاد التحقيق، مورينيو بـ"إخفاء 12 مليون يورو عن الضرائب في حساب في سويسرا باسم شركة وهمية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية".

لكن شركة جورج منديش "جستيفوت" التي تتولى أعمال مورينيو ورونالدو على حد سواء، نفت في حينها أي شكل من أشكال الاحتيال من قبل المدرب البرتغالي، وأكدت أنه على غرار مواطنه نجم يوفنتوس الحالي، "يحترم تماماً التزاماته تجاه السلطات الإسبانية والبريطانية على حد سواء".