العاهل الأردني يوافق على قانون العفو العام

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني الاثنين إرادة ملكية بالموافقة على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين والذي جاء بعد مطالبات متكررة خلال السنوات الماضية.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب". 

وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده. 

ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات. 

كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان. 

إقرأ أيضا: "النواب" الأردني يقر قانون العفو العام

في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف. 

وكان وزير العدل الأردني بسام التلهوني رجح أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص. 

وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة "الغد" المحلية في الأول من الشهر الماضي أن "الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 ألفا و200 موزعين على 16 مركزا للإصلاح والتأهيل". 

ويعود إصدار آخر عفو الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد تزامنا مع ثورات الربيع العربي.