حكومة منظمة التحرير.. الاختبار الأول لقوى اليسار الفلسطيني

استبقت قوى اليسار الفلسطيني بدء مشاورات الدخول في حكومة منظمة التحرير التي تقودها حركة فتح، التي بدأت الثلاثاء بإعلان عدد من أحزابها رفض المشاركة في هذه الحكومة من حيث المبدأ.

جاء هذا الموقف على لسان كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، التي تباينت وجهات نظرهم في رفض خطوة حركة فتح تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

مواقف اليسار الفلسطيني

الجبهة الشعبية وعلى لسان عضو المكتب السياسي، مريم أبو دقة، أوضحت أن "موقف الجبهة الشعبية واضح من البداية برفض أي خطوات استباقية يتبناها أي طرف من أطراف الانقسام لا تستند إلى اتفاقيات المصالحة، أو لا تستند إلى حوار شامل يفضي إلى انتخابات عامة يشارك بها جميع الأطراف دون استثناء في كل مؤسسات الدولة، بما فيها منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة، ولذلك ترفض الجبهة الشعبية المشاركة في هذه الحكومة بسبب الاشتراطات التي وضعتها حركة فتح، والتي تمثلت باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي منها".

وأضافت أبو دقة لـ"عربي21": "حددنا موقفنا منذ بداية هذه الأزمة بأن أي خطوة سياسية تتبناها السلطة لن نعترف بها ما لم تنفذ ما عليها من التزامات حددها المجلسان الوطني والمركزي، والتي تتمثل بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتنصل من كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقعتها مع الطرف الإسرائيلي".

في حين أشار عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية، نهاد أبو غوش، أن "حركة فتح لم تطرح على الجبهة الديمقراطية موضوع تشكيل حكومة منظمة التحرير، سواء داخل الهيئات القيادية المشتركة كمنظمة التحرير أو من خلال الحوارات الثنائية، وما سمعناه جاء عبر وسائل الإعلام، لذلك فالجبهة الديمقراطية قررت مقاطعة مشاورات الدخول في هذه الحكومة، لأننا نرى أن المدخل الحقيقي لإنهاء حالة الانقسام لا يعالج من خلال حكومة يقودها فصيل وحده دون مشاركة القوى السياسية الأخرى".

وأضاف أبو غوش لـ"عربي21": "إذا كانت حركة فتح ترى أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية، فكان من الأجدر بها إبقاء حكومة الوفاق التي حظيت بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، رغم تحفظنا على سياستها، خصوصا بفرض عقوبات على شعبنا في قطاع غزة، ثم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتشكيل حكومة وفقا لرغبات الشارع الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، أشار سامر عنبتاوي القيادي في المبادة الوطنية في تصريحات صحفية أن "حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل، وأي حكومة قبل التوافق الوطني من شأنها تعزيز الانقسام".

انهيار التجمع الديمقراطي

اليسار الفلسطيني التي يطلق عليها (قوى القطب الثالث) بعد حركتي حماس وفتح؛ نظرا لقوتهما في الشارع الفلسطيني، اتفقت في 23 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي على تأسيس التجمع الديمقراطي، ويضم كلا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية وفدا، ليشكل أداة ضغط على طرفي الانقسام.

اقرأ أيضا: اليسار الفلسطيني يشكل تجمعا له في الضفة وغزة

في حين يرى مراقبون أن سعي حركة فتح لتشكيل حكومة منظمة التحرير سيكون بمثابة الاختبار الأول لهذا التجمع، نظرا لتباين مصالح الفصائل المشاركة فيه.

الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، يرى أن "تجمع اليسار الفلسطيني منقسم بحد ذاته في رؤيته وتبنيه للمواقف السياسية، فعلى سبيل المثال الجبهة الشعبية والديمقراطية اللتان تمثلان الوزن الأكبر في التجمع الديمقراطي تبديان مواقف أكثر حسما من الفصائل الأخرى فيما يخص العلاقة مع حركة فتح، تحديدا الإطار القيادي في قطاع غزة، ولكن في المقابل هذا لا يمنع من وجود حسابات سياسية للجبهتين في الضفة وغزة، التي تحاول كل منهما الحفاظ على مستوى معين من العلاقة مع السلطة وحركة حماس التي تدير القطاع".

وأضاف القرا لـ"عربي21": "ستحاول حركة فتح أن تستغل الخلافات الدائرة في تجمع اليسار الفلسطيني لهدمه من جهة، من خلال تقديم إغراءات بعرض حقائب وزارية على هذه الفصائل، ليظهر التجمع بأنه ليس على قلب رجل واحد فيما يخص مواقفه السياسية، وبذلك تكون حركة فتح قد حققت مكسبين الأول إظهار أكبر مشاركة فصائلية في هذه الحكومة، ومن جهة أخرى تدق المسمار الأول في نعش التجمع الديمقراطي الذي يقف ندا لفتح في منظمة التحرير".

في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي، وهو قيادي سابق في الجبهة الشعبية، ذو الفقار سويرجو، أن" مشاركة بعض قوى اليسار في الحكومة القادمة دون الأخرى، لا يعبر بالضرورة عن فشل التجمع الديمقراطي، لأن التجمع حين تأسيسه راعى مبدأ تباين مصالح كل فصيل، وأعطاه حرية اختيار مواقفه السياسية بعيدا عن السياسة العامة للتجمع الديمقراطي التي أساسها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف أمام التحديات الخارجية".

وأضاف سويرجو لـ"عربي21": "كما أن وجود قوى اليسار الفلسطيني في حكومة منظمة التحرير لن يضيف لهذه الحكومة أي شرعية دستورية، لأن غياب التوافق الوطني والمجلس التشريعي سيعطي صورة بأن هذه الحكومة تقودها حركة فتح، حتى لو كان من أعضائها قوى سياسية أو وزراء مستقلون".

اقرأ أيضا: عباس يقبل استقالة حكومة الحمدالله ويكلفها بتسيير الأعمال