النافذ "أخنوش" يهاجم العثماني وحزب العدالة المغربي (شاهد)

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) هجومه على حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، حليفه في الحكومة المغربية، مستغلا سلسلة الإضرابات التي يخوضها تجار المواد الغذائية، ليعلن رفضه "الوصاية" السياسية، داعيا إلى التراجع عن ضريبة "الفوترة". 

وتعيش العلاقة بين أكبر حزبين في الحكومة المغربية توترا شبه دائم، آخر مرة كانت في سبتمبر/ أيلول من السنة الماضية، عندما وقع هجوم قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على حزب العدالة والتنمية، اتهموا حزب رئيس الحكومة بحمل أيديولوجيا تهدد مصالح البلاد. 

وهاجم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير النافذ عزيز أخنوش، مناقشة تصريحات سبق أن أدلى بها في لقاء بالناظور حول احتجاجات تجار المملكة بسبب إجراءات ضريبية، وسط المجلس الحكومي. 

وقال عزيز أخنوش، خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأحد 27 كانون الثاني/ يناير الجاري: "لا أفهم كيف تناقش تصريحات حزب سياسي داخل المجلس الحكومي الذي يجب أن يهتم بشؤون المواطنين ومشاكلهم، ونحاسبه على ما قاله، هذه ليست ديمقراطية". 

وكان أخنوش قد دعا خلال كلمة له بمدينة الناظور قبل حوالي الأسبوعين، إلى "ضرورة مواجهة خطاب اليأس والتطرف عبر برامج فعالة بلورها التجمع الوطني للأحرار لمواجهة هذا الفكر الظلامي، والذي لن يسمح له بالتغلغل داخل الوطن".

وقال أخنوش في هذا الصدد: "نحن مطالبون بتجفيف الظلامية ونشر قيم المغاربة، من تدين وسطي معتدل، مع المحافظة على قيم المجتمع المغربي القائمة على التضامن".

وسجل: "مواقفنا واضحة، ونفس ما قلناه في الناظور نكرره اليوم، على الحكومة مراجعة قانون ضريبة الفوترة".

اقرأ أيضا: "العدالة" المغربي يدعو "الأحرار" إلى مغادرة الحكومة

وتابع: "نحن اتخذنا قرارنا ونقول إننا كحزب لسنا متفقين مع هذا القرار، ويجب أن يعاد فيه النقاش وليخرج رئيس الحكومة أو أي وزير. لن أغير رأيي وهكذا يفكر الحزب ولن يتراجع... موقفنا واضح وما قلته في لقاء الناظور أتشبث به إلى اليوم".

وشدد على أن "موقف التجمعيين واضح من قضية التجار"، مضيفا أن الحكومة قررت إجراءات دون الاستشارة معهم، مستغربا من أن يتم تحميل المسؤولية لوزير المالية، في حين أن الحكومة كلها هي من تتحملها، مشيرا إلى أن التجار لم تعجبهم الإجراءات الجديدة، وكان على الحكومة تغيير هذه القوانين.

وتابع أخنوش: "نحن نتحمل المسؤولية معهم، ولكن عليهم أن يعلموا أن قانون المالية ليس قانون وزير المالية، بل هو قانون رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة بنفسه وقع عليه وذهب به إلى البرلمان". 

وأفاد أن "حزب العدالة والتنمية هو من يترأس لجنة المالية في البرلمان خلال الولاية السابقة والحالية، ويأتي الآن ليستغرب لماذا هذه الاحتجاجات، ويحملون المسؤولية لوزير المالية".

وأضاف: "نحن لا نتهرب من المسؤولية، وينبغي لهم أن يقولوا: هل هم مسؤولون أم غير مسؤولين؟".

واعتبر أنه لا يفهم "لماذا تثار وسط الحكومة والمجلس الحكومي الذي يتوقع أن يناقش هموم المواطنين تصريحات الأحزاب السياسية، ونقول: لماذا قالوا هذا الكلام أو الرأي؟ هذه ليست ديمقراطية".

ولفت إلى أن التجار "لم يعجبهم القرار، وقلنا إن المسؤولية تتحملها الحكومة، ونحن نتحمل مسؤوليتنا في هذا، وقانون المالية ليس قانون وزير المالية، بل رئيس الحكومة هو الذي وقعه وعرضه على البرلمان، ولجنة المالية في البرلمان يترأسها حزب رئيس الحكومة سواء في الولاية الحالية أو السابقة".

الهجوم الجديد على العدالة والتنمية من قبل حليفه التجمع الوطني للأحرار، ينظر إليه من قبل المراقبين على أنه جزء من الاستعدادات التي يخوضها الحزب لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في 2021.