كيف تحافظ أمريكا على نفوذها بشرق الفرات بعد مغادرة سوريا؟

تتواصل الجهود السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل حثيث، منذ لحظة إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا؛ بهدف الحفاظ على مصالحها أمام الصراع الحاصل بين الدول الكبرى لتوسيع نفوذها بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إن بلاده "ستحتاج إلى تحالفات لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، وذلك في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر القمر الصناعي.

وأضاف بومبيو أننا "نحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، ونعمل على تحالف يمكن الدول في الشرق الأوسط بأن تدافع عن نفسها مجتمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن بلاده أخذت وعدا من جميع حلفائها في المنطقة، "وهذا يعتبر عنصرا مهما في معالجة المشاكل في المنطقة"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "خبر ترك" التركية قبل يومين، أن الولايات المتحدة طرحت خطة مشتركة مع روسيا تهدف لتشكيل منطقة حكم ذاتي للأكراد شرق الفرات، موضحة أن الخطة الأمريكية حول هذه المنطقة، تضع في الاعتبار أهمية عدم إلحاق أي ضرر بما يهدد الأمن القومي التركي.

اقرأ أيضا: أنقرة توضح أولويتها بسوريا.. وملفات لقاء أردوغان وبوتين

وذكرت أن "الاتفاق الأمريكي الروسي يقضي بإنشاء منطقة حكم ذاتي للأكراد تبعد عن الحدود التركية بعمق 30 كيلومترا، وسيرفع على حدود هذه المنطقة أعلام سورية، دون وجود للجيش والمقاتلين الأكراد في هذه المنطقة"، منوهة إلى أن "الرئيسين الأمريكي والروسي اتفاقا على عدم وجود أي عناصر لا ترغب فيها أنقرة، أو تشكل مصدر تهديد لها، من أجل القبول بالخطة".

ولفتت إلى أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا لم يكن مفاجئا لموسكو، ويجري منذ فترة التحضير لعقد قمة ثلاثية تركية أمريكية روسية، لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق وإعلانه.

وفي ضوء ذلك، يرى الباحث في العلاقات الدولية جلال سلمي أن "الانتشار التشاركي القائم على التحالف التكاملي هو السيناريو الأقرب للتنفيذ في منطقة شرق الفرات خلال المرحلة المقبلة"، موضحا أنه "يقوم على سعي واشنطن لتحقيق انسحاب نسبي أو جزئي، ومن ثم الميل إلى تأسيس نفوذها في منطقة شرق الفرات من خلال منح الوكلاء أو المحليين الفاعلين، دورا في تأسيس مجالس إدارية مستقلة جزئيا عن دمشق، للوصول إلى هدف بناء مجتمع ينعم بالتعددية السياسية".

وذكر سلمي في حديث خاص لـ"عربي21" أن "الولايات المتحدة تعمد إلى استراتيجية التعاون الإقليمي التكاملي النشط، والذي قد يشمل تركيا من خلال منحها حق الانتشار في منبج وعدد من المناطق الحدودية"، لافا إلى أنه "تم نشر خارطة المنطقة الآمنة التي ستحقق تركيا فيها الانتشار التشاركي مع واشنطن، وتمتد من نهر الساجور غربا حتى المالكية شرقا وبعمق 32 كيلومترا".

يركز دور "الناتو العربي" بشكل أساسي على امتداد الحدود العراقية السورية

وتابع قائلا: "الانتشار التشاركي يشمل أيضا عددا من الدول العربية، وهي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت ومصر والأردن، تحت مسمى على الأرجح الناتو العربي، الذي خصهم وزير الخارجية الأمريكية بالزيارة خلال جولته الأخيرة".

وتوقع سلمي أن يركز دور "الناتو العربي" بشكل أساسي على امتداد الحدود العراقية السورية، لا سيما في قاعدتي "الزكف والتنف"، وبالقرب من قاعدة الأسد في العراق، وعدد من القواعد الأمريكية الأخرى التي قد يتم إنشاؤها على طول الحدود العراقية السورية أو داخل بعض المناطق السورية القريبة من الحدود العراقية، بهدف موازنة النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، بما يتيح استخدام العصا الغليظة ضد طهران، في حال خرجت عن النطاق المرصود لتحركها في المنطقة"، بحسب تقديره.

واستكمل الباحث في العلاقات الدولية تشكيل السيناريو المرتقب بالقول إنه "ربما يتم إشراك قوى دولية مثل فرنسا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وغيرها، في الانتشار على طول أجزاء من الحدود العراقية السورية، في سبيل تحقيق ذات المصلحة المشتركة القائمة على مواجهة أسباب ظهور تنظيمات شبيهة بداعش، وتحجيم النفوذين الإيراني والروسي".

اقرأ أيضا: أنقرة تدعو واشنطن للتنسيق معها بشأن انسحابها من سوريا

ورجح سلمي أن "تسعى واشنطن لتنفيذ خطتها عبر مجالس إدارات محلية شرعية مدعومة أمريكيا وغربيا وتتصل مع دمشق عبر حكم فيدرالي أو حكم استقلال إداري جزئي"، معتبرا أنها "بذلك تتفق إلى حد كبير مع التوجه الروسي الذي اتضحت معالمه برؤية غير معلنة رسيما من قبل موسكو، لكنها ملموسة".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة إدلب "يلاحظ كيف استطاعت موسكو تحويل أنقرة من دولة خصم إلى دولة وكيل أو شريك في عملية الحل"، مبينة أنها "صاغت عملية حل قد تمنح المناطق الخاضعة للضمانة التركية استقلالا إداريا جزئيا، على أن يتم تطبيق الأمر ذاته في منطقة شرق الفرات".