ملفات وتقارير

اعتقالات سياسية وتعذيب لمعتقلين في سجون السلطة بالضفة

حماس قالت إن عدد المعتقلين من صفوفها مؤخرا بلغ 100 شخص- جيتي
حماس قالت إن عدد المعتقلين من صفوفها مؤخرا بلغ 100 شخص- جيتي

كثفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في الآونة الأخيرة من حملة اعتقالاتها السياسية، التي طالت العشرات من عناصر حركة حماس هناك.

 

وفي إحصائية أعلنت عنها حركة حماس، فإن "عدد المعتقلين في معتقلات السلطة، بلغ مؤخرا قرابة الـ100 معتقل، وجرى اعتقال عدد منهم عقب مداهمة منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، وتعرض بعضهم للاعتداء بالضرب خلال الاعتقال والتحقيق، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، وأورد محامون أن إجراءات الاعتقال لا تسير حسب القانون".

شهادات بتعذيب المعتقلين

 
من جهته، روى المحامي في مؤسسة الضمير مهند كراجة، شهادته عقب حضوره محاكمة موكليه المعتقلين قتيبة عازم ومنتصر الشنار، في محكمة سرايا نابلس، مفيدا بأن "المعتقل قتيبة عازم أخبره بتعرضه للضرب المبرح، خلال التحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ما أدى لكسر نظارته الشخصية".

وذكر كراجة أن "المعتقل منتصر الشنار لم يستطع الوقوف في المحكمة، بسبب تورم قدمه جراء التعذيب الشديد".

وأكد الشنار لموكله، بعد خروجه من جلسة المحاكمة، أن "محققي السلطة تركوه مشبوحا، ما أدى لتقيؤه الدم على ملابسه، وهذا ما أكده كراجة وعدد من المحامين، عقب رؤيتهم آثار الدماء على ملابس الشنار".

 

اقرأ أيضا: انتقادات حقوقية للسلطة الفلسطينية لملاحقتها النشطاء

ولفت كراجة، إلى أنه "تم تمديد توقيف موكليه قتيبة ومنتصر لمدة 15 يوما، بدعوى عدم استكمال إجراءات التحقيق، وأشار إلى أن التهم التي وجهت إليهما تعلقت بإثارة النعرات الطائفية، وجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة".

استنكار حقوقي


ومن جانبه، قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف: "إن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة، ليس لها علاقة بحفظ الأمن".

وأكد عساف في تصريحات صحفية له الأربعاء الماضي، أن "أجهزة السلطة تقدم تهما غير حقيقية وغير موجودة بالأساس في الضفة الغربية، موضحا خطورة تورط القضاء في مثل هذا التهم، وداعيا الأجهزة الأمنية للاعتراف بحقيقة أنها تعتقل المواطنين على خلفية سياسية، وعدم الزج بالقضاء وتوريطه في مثل هذه الاعتقالات للمحافظة على سمعة القضاء الفلسطيني".

واعتبر عساف أن "التهم التي توجه للمعتقلين بـ"إثارة النعرات الطائفية"، تفتقر إلى المنطق، حيث إنه لا وجود لطوائف في الضفة".

جريمة ضد الإنسانية

 
وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في زنازينها بحق معتقلين سياسيين؛ يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت الفيدرالية العربية على أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي ينتهكان أهم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرا.

وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف ممارسات التعذيب الممنهجة في سجونها في الضفة الغربية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.

 

وطالب تجمع مؤسسات حقوقية فلسطينية، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه خيريا، باتخاذ موقف تجاه الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال التجمع في الرسالة التي وصل "عربي21"، نسخة عنها، إننا "نعرب لكم عن بالغ قلقنا واستنكارنا إزاء تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب ممنهجة وحاطة بالكرامة الإنسانية".

 

وعبر التجمع عن بالغ قلقه واستنكاره إزاء "استمرار الاعتقال على خلفياتٍ سياسية، وما يرافق ذلك من تعذيب، لا سيما لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، الأمر الذي يتطلب إصدار موقف واضح من هذه الانتهاكات التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن القيم الإنسانية التي تعارفت عليها شعوب وحكومات العالم ورسّخها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".

حماس تندد

 
من جهتها، نددت حركة حماس، في بيان صدر عنها، بحملة الاعتقالات المكثفة التي تشنها أجهزة السلطة بحق نشطاء الحركة في الضفة.

 

اقرأ أيضا: تجمع حقوقي يخاطب الأمم المتحدة حول اعتقالات السلطة بالضفة

وقالت في بيان لها: "إن ما تقوم به أجهزة السلطة من عمليات اقتحام همجية للمنازل والاعتداء على العائلات الفلسطينية المناضلة وتدمير محتويات المنازل، هو فعل لا يليق بالفلسطيني، حيث لم تتعود عليه العائلات الفلسطينية إلا من الاحتلال الغاشم، وإن ما تقوم به أجهزة السلطة مرفوض وطنيا وشعبيا".

وطالبت الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة بموقف واضح يُجرم الاعتقال السياسي، وبذل الجهود من أجل لجم حالة الانفلات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة.

 

من جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة، في تغريدة له على حسابه في "فيسبوك"، إن إنهاء الانقسام ووقف الاعتقال السياسي بشقي الوطن يوفران ضمانه لاستمرار النضال ضد الاحتلال، والحفاظ على النسيج الاجتماعي في ظل هذه الظروف الصعبة".

 

 

 

 

التعليقات (1)
واحد من الناس
الإثنين، 21-01-2019 04:31 م
الإثنين، 21 يناير 2019 08:15 ص الضرة تعني زوجة الرجل الثانية وتسمى ضرة بالنسبة للزوجة الاولى وما يحدث في السياسة الخليجية اقرب ما يكون الى دبلوماسية الضرات في كيد النساء. استثمرت قطر كثيرا في لبنان بعد حرب 2006 وارهقت ميزانيتها وقام حزب الله بالانقلاب عليها كما قام الحريري بالاصطفاف مع السعودية ضد قطر وهذا ما فعلته الحكومة اللبنانية ايضا واصطفت مع دول الحصار. الاموال العامة هي للشعوب وليس لاحزاب حاكمة او مسئولين فلا يجوز التصرف بها الا لمصلحة هذه الشعوب وهذه الدول والاستثمار في الدول العربية امر مؤلم وواقع موجع فقد امدت قطر مصر بشحنات الغاز اثناء حكم المجلس العسكري ثم انقلب عليها مما يؤكد انه لا توجد استراتيجية تحفظ حق الشعب القطري والدولة القطرية في هذه المعونات والاستثمارات. يعاني الفلسطينون الامرين في لبنان كما يعاني لاجئ سوريا فماذا قدمت لهم لبنان وفلسطيني المخيمات يعجز عن ادخال كيس اسمت واحد لترميم بيته المتهالك بأمر من الحكومة اللبنانية بينما يتوقع لبنان من الدول العربية التي وقف ضدها مساندته. رسالة الى الشعب القطري ان لا يطبل لكل حدث فهذه ثرواته ويجب ان يكون لها رأي في كيفية التصرف بها ولمن تصرف والمال السائب اقرب ما يكون للسرقة وهذه المعونات والايداعات لن تذهب الى الشعب اللبناني الشقيق بل ستذهب الى زبانية الحكم واحزابها المتصارعة نهبا وسرقة ولن تزيد حال المواطن اللبناني العادي الا بؤسا وغلاء