"حقوق المستهلك" تهاجم إضراب التجار بالمغرب وتستنكر تصعيدهم

استنكرت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" (إحدى كبريات جامعات حماية المستهلك بالمغرب)، إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن المغربية، ودعت إلى تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة.

وعرفت مدن مغربية، الخميس الماضي، إضرابا عاما للعديد من المحلات التجارية استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وتنسيقيات محلية للاحتجاج على "القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين".

وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها توصلت "عربي21" بنسخة منه، إن "إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق أدى إلى خلق جو من التوتر والارتباك، وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة". 

ودعت الجامعة إلى "تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة، وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة".

كما دعت إلى دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات "حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه"، وفق تعبيرها.

وطالبت الجامعة بضرورة الحرص على ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات والسلع والخدمات الضرورية وتلبية حاجيات المستهلك في مختلف المجالات ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على مصالح المستهلك الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكدت على أهمية تشخيص مجمل الاختلالات التي تعيق تطور وتحديث هذا القطاع، والمساهمة في رفعها ضمانا لاستمراريته في دعم النسيج الاقتصادي الوطني وفي التنمية الاجتماعية، وحفاظا على معايير الجودة وعلى صحة وسلامة المستهلك بصفة عامة.

وأوضحت الجامعة أن تجارة القرب توفر 36 في المئة من فرص الشغل في المغرب، وتساهم بتغطية 80 في المئة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني.

اقرأ أيضا: رغم طمأنة الحكومة.. إضراب عام يشل متاجر المغرب (صور)

وشددت على ضرورة الحرص على وضع الحلول الضرورية لقطاع التجارة غير المهيكلة، ومحاربة التهريب وتشديد إجراءات المراقبة على جميع المنتجات والسلع والبضائع مجهولة المصدر والتي تهدد حياة وصحة وسلامة المستهلك. 

وأشارت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" إلى أهمية قطاع تجارة القرب وأهمية وراهنية إصلاحه بمنهجية تشاركية ترتكز على الحوار والنقاش الوطني الهادئ "حرصا على مصلحة جميع الأطراف وخاصة على محور الإصلاح الذي يمثله المستهلك باعتباره أهم فاعل في هذه المعادلة"، وفق تعبيرها.

وكانت الحكومة المغربية قررت، الخميس الماضي، إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019.

وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، الأربعاء الماضي، في بلاغ، أن هذا القطاع "يعاني مهنيوه من تداعيات الأزمة الناتجة عن سياسة التقشف وتدني القدرة الشرائية التي سببت ركودا اقتصاديا غير مسبوق"، وطالب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". 

وقال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين الماضي بمجلس النواب، إن "قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة".