دعوى قضائية لإيقاف قرار عفو رئاسي أصدره السبسي.. لماذا؟

تقدمت منظمتان تونسيتان وموقع مستقل، بدعوى قضائية، الثلاثاء، ضد الرئيس الباجي قائد السبسي، لإيقاف قرار العفو عن قيادي في حزب "نداء تونس"، الذي أسسه السبسي.

وقال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء، إن جمعيته ومنظمة "بوصلة"، وموقع "نواة"، تقدمت بدعوى قضائية ضد الرئيس السبسي، لإيقاف قراره بالعفو على برهان بسيس، القيادي في "نداء تونس" وإلغائه.

وأضاف العوادي: "قمنا بإيداع القضية لدى المحكمة الإدارية بتونس، الجمعة الماضي، وخيرنا الإعلان عن ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر السبسي، عفوا عن بسيس، المحكوم بسنتين سجنا في قضية فساد، تعود لعهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بعد قضاء فترة شهرين في السجن.

وتابع العوادي، أن "هناك معركة لتأويل القانون، فنحن نعرف أن من صلاحيات الرئيس إسناد العفو، لكننا أردنا أن نقول أن الدستور يتعارض مع هذا العفو".

وأوضح أن "الدستور يكرس مبدأ المساواة ومقاومة الفساد، وأن العفو مبدأ سيادي للرئيس، لكن السبسي، بهذا العفو، كرّس الفساد، والإفلات من العقاب في هذه الحالة".

ولفت العوادي، إلى أنهم أرادوا من خلال رفع هذه الدعوى أن "يتدخل القضاء عندما يكون الدستور في خطر، وطالبنا بتوقيف قرار العفو أولا، ثم إلغاء القرار في مرحلة ثانية".

وتنص المادة 77 من الدستور، على أن إصدار "العفو الخاص"، ضمن صلاحيات رئيس الدولة.