سجن الحقوقي الإماراتي أحمد منصور 10 أعوام.. ونشطاء يعلقون

أيدت محكمة إماراتية الاثنين حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور بتهمة "انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وأضاف المصدران أن محكمة الاستئناف الإماراتية أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط منصور، الذي اعتقل في آذار/مارس 2017، وصدر الحكم بحقه في أيار/مايو 2018.

وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011، في خضم ثورات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى، واعتقل هو ومهندس كهربائي وشاعر، واتهـم بـ"الترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية".

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 31, 2018

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها،تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه".

وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدّم منصور طلبا لاستئناف الحكم، لكن المحكمة الاتحادية العليا أيّدته الاثنين. 

وقالت منظمة العفو في البيان إن الحكم "يثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت "إن جريمة أحمد منصور الوحيدة هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المشين أن تتم معاقبته بعقوبة سجن مشددة كهذه".

وتابع البيان "بدلا من معاقبة أحمد منصور لتجرؤه على التعبير عن آرائه، يتعين على السلطات ضمان إلغاء إدانته وعقوبته والإفراج عنه فورا ودون شروط".

وكانت نيابة أمن الدولة وجّهت الى منصور تهم "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدول الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

كما اتهمته "بالتعاون مع منظمة إرهابية"، لكنه حصل على حكم بالبراءة من هذه التهمة.

اقرأ أيضا :  قناة بريطانية: هذا ما يحدث بسجون الإمارات في اليمن

واعتقل منصور في آذار/مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

واتهم منصور في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

وكان منصور منح في 2015  في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وفي عام 2011  حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بـ"شتم" السلطات اثر محاكمته مع اربعة اخرين، الا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.

بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي أعلى محكمة في البلاد تنظر في قضايا أمن الدولة، أيدت اليوم عقوبة السجن 10 سنوات بحق أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي ، إن موعد تثبيت الحكم ليلة رأس السنة، سيثير مخاوف بأن السلطات تعمدت هذا التوقيت كي لا تحظى فيه المحاكمة باهتمام إعلامي كبير.

وذكرت أن منصور فاز بجائزة "مارتين إينالز" المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد".

— ICJHR-GENEVA (@ICJaHR) 31 ديسمبر 2018

— الإمارات71 (@UAE71news) 31 ديسمبر 2018

— nawaf alhendal (@nowaf_alhendal) 31 ديسمبر 2018

— الإمارات للدراسات (@UAEstudies) 31 ديسمبر 2018

— معتقلي الإمارات (@uaedetainees11) 31 ديسمبر 2018

— عثمان المرزوقي (@oalmarzouqi) 31 ديسمبر 2018

— JUMAH BIN SHAQERجمعة بن شقر الشهواني (@buoshaqer) 31 ديسمبر 2018

— نحو الحرية (@hureyaksa) 31 ديسمبر 2018