مجددا.. الأوقاف الجزائرية تدعو الأئمة لتحريم الهجرة السرية

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، محمد عيسى، أمس الأربعاء، الأئمة إلى توحيد خطب الجمعة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحريمها لما تسببه من إلقاء النفس إلى التهلكة في عرض البحر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الجزائري في اليوم التحسيسي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدار الإمام بالمحمدية.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن وزير الأوقاف قوله إن "قوارب الموت باتت هاجسا يؤرق الأسر الجزائرية التي باتت تفقد أبناءها في عرض المتوسط. والخطير في الأمر، أن الظاهرة باتت تستقطب الأطفال والنساء بشكل رهيب لينتهي قدرُهم قوتاً للأسماك، أو في حياة الذلة والمسكنة".

وحذر الوزير من استغلال الدول المستقبلة للجزائريين من خلال تشجيعهم بطريقة غير مباشرة على الهجرة السرية بتسهيل ظروف استقبالهم، وذلك بهدف انتقاء الأصلح منهم وتوجيه الآخرين إلى العمل في مهن مخزية ومذلة، وفق تعبيره.

ودعا وزير الشؤون الدينية، الأئمة بضرورة مرافقة الشباب في المساجد من خلال الدروس المسائية ومختلف الأنشطة الثقافية والدينية من أجل توجيههم نحو كل ما هو إيجابي ومفيد، ومساعدتهم في القضاء على آفة الفراغ التي تبقى أكبر خطر.

اقرأ أيضا: مع تفاقم الظاهرة.. الجزائر تحرم الهجرة غير الشرعية

كما دعا الأئمة إلى تشجيع الشباب على خوض تجارب مفيدة في حياتهم على غرار تعلم الحرف المفيدة والتحصيل الدراسي الجيد ليتمكنوا من مواجهة مصاعب الحياة بجدارة بدل الاستسلام لليأس والانسياق وراء سماسرة قوارب الموت.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى، قد أيد فتوى أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والقاضية بـ"تحريم الهجرة غير الشرعية"، وذلك بعد تنامي الظاهرة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات بسبب تراجع عائدات النفط.

وبالرغم من المخاطر، تستمر قوافل المهاجرين السريين الجزائريين، بالمجازفة، عبر ركوب القوارب بغرض الوصول إلى الضفة الأوروبية وبالأخص إسبانيا.

ويتخذ أغلب المرشحين للهجرة السرية من الشباب الجزائري، من شاطئي عنابة شرق البلاد، ومستغانم ووهران غربا، نقطة انطلاق إلى أوروبا، وكثيرا ما اعترضت قوات خفر السواحل قوارب على متنها العشرات من الشبان الجزائريين التواقين للعيش بأوروبا.

ولا تكشف الحكومة الجزائرية عن الأرقام المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين، لكن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقدر عددهم بالآلاف، منذ ثلاث سنوات، بالتوازي مع بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد والناتجة عن البطالة وتدهور أسعار النفط، عصب الاقتصاد الجزائري.