عزيز دويك : المجلس التشريعي قائم وقانون الغاب يحكم الضفة

أوقفت عناصر أمنية من السلطة الفلسطينية في رام الله رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مع عدد من النواب صباح اليوم وصادرت هوياتهم قبل مؤتمر صحفي كان مقررا عقده للتعليق على قرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس.

وقال مصدر مرافق للنواب لـ"عربي21" فضل عدم ذكر اسمه إن عناصر الشرطة الفلسطينية قاموا بسحب هويات دويك والنواب المرافقين له وصادروا هوية النائب سمير القاضي من محافظة الخليل داخل مركز شرطة العبيدية برام الله.

وكشف أن جهاز المخابرات التابع للسلطة في مدينة الخليل اتصل برئيس المجلس التشريعي وطلب منه الحضور للاستجواب يوم غد الخميس مصطحبا معه صورا شخصية وهويته في إجراء مشابه لما يجري مع المواطنين في إشارة لسحب الحصانة البرلمانية منه.

وقال إن مجموعة من النواب وصلوا إلى موقع المجلس التشريعي وفوجئوا بمنع عناصر الشرطة لهم بعد نصب حواجز في المكان وطلب هوياتهم الشخصية وتعرضهم لـ"إساءات ومعاملة مهينة" من طرف الشرطة.

رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، قال في تصريحات صحفية عقب منعه من عقد مؤتمر أمام المجلس: إن "قانون المحكمة الدستورية يمثل انقلابا على الدستورية والشرعية الفلسطينية، وعلى الشعب" مشبها إياه بـ"عصور الظلام".

إقرأ أيضا: رفض فلسطيني واسع لقرار عباس بحل المجلس التشريعي

وأشار إلى أن طريقة تعامل مخابرات السلطة عند احتجاز النواب كانت "غير لائقة" مؤكدا "اتصلت بي المخابرات لن ألبي استدعاءهم لي لمقابلة المخابرات غدا".

واضاف: "القوة التي مارسها أمن السلطة علينا لم نراها في غيرنا".

ولفت إلى أن كادر المجلس التشريعي لا يزال على حاله "ولا كتاب آخر يلغيه" وعبر عن استهجنانه "للتعامل مع شخصيات اعتبارية بهذه الطريقة".

ووصف ما يجري في الضفة الغربية بأنه "قانون الغاب والقمع والقهر" معربا عن خشيته "على حياة النواب في ظل عقلية القتل والتدمير الحاكمة".

وتابع: "لا استبعد تكرار حادثة خاشقجي مع نواب التشريعي في الضفة طالما أستمرت هذه العقلية في حكم البلاد".

— #فلسطين (@alwatan_pal) December 26, 2018

من جانبه علق المتحدث باسم الأجهزة الأمنية للسلطة اللواء عدنان الضميري على احتجاز رئيس المجلس والنواب ومصادرة هوياتهم بأن "قوى الأمن لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة باعتبار ذلك أمرا غير قانوني".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا".

بدوره هاجم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قرار رئيس السلطة حل المجلس وقال إنها محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية.

وأشار بحر في مؤتمر صحفي، كان من المقرر عقده بالتزامن مع مؤتمر دويك في رام الله، إن المحكمة الدستورية التي شكلها عباس "لا شرعية لها".

ووصف عباس بأنه "وفقا للدستور الفلسطيني هو مغتصب للسلطة".

وقال بحر إن "المجلس سيواصل عمله كالمعتاد ونحن متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".