العدل والإحسان: الأزمة بالمغرب لا ترتبط بحكومة بل بنظام حكم

كشف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب)، عمر إحرشان، عن وجود مؤشرات رسمية وعلى رأسها خطابات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ومؤسسات الحكامة تؤكد وجود أزمة بالمغرب، لافتا إلى أن هذه الأزمة "لا ترتبط بحكومة ولا بحكامة بل بنظام حكم يحتكر السلطة".

جاء ذلك في سياق كلمته في ندوة "المغرب: عمق الأزمة وسؤال المستقبل" التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، أول أمس السبت بالدارالبيضاء، بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة مؤسسها عبد السلام ياسين.
 
وأشار أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى وجود عدة مؤشرات تبرز عمق الأزمة بالمملكة، من بينها مؤشرات رسمية وعلى رأسها خطابات الملك ومؤسسات الحكامة، إضافة إلى مؤشرات دولية وأخرى إقليمية.

ولفت إحرشان إلى أن أهم المؤشرات "هي المؤشرات الشعبية، حيث حالة العزوف التام عن الانتخابات رغم التعديلات الدستورية والتنظيمية التي لم تستطع ثني الشعب عن العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية"، موضحا أن هذا العزوف "هو نتيجة عدم ثقة في المؤسسات الرسمية".

كما أعطى القيادي في جماعة العدل والإحسان لمحة عن الاحتجاجات الشعبية في المناطق الحضرية والقروية بالمملكة، مؤكدا أنها "وصلت بين 2014 و2017 إلى 48 احتجاجا في اليوم الواحد، وهو ما يثبت حالة عدم رضا متوازية في كل المغرب بقراه ومدنه".

اقرأ أيضا: "العدل والإحسان": نظام المغرب أسس "دولة بوليسية" للقمع

وسجل أن "دورة الفشل في البلد أصبحت تتقلص، ويبرز هذا عمق الأزمة. فجرس الإنذار جاء من الخارج في 1995 من طرف البنك الدولي، وجرس الإنذار في 2011 جاء من الشعب، بينما جرس الإنذار في 2017 جاء من الملك الذي هو أعلى هيئة تصنع السياسات في البلاد"، وفق قوله.

وأوضح إحرشان أن نظام الحكم بالمغرب بميكانزمات عمله وآليات اشتغاله لم تتغير، مشيرا إلى أن "الأزمة في المغرب لا ترتبط بحكومة ولا بحكامة بل بنظام حكم يحتكر السلطة والثروة والإعلام والمعلومة والأجهزة الأمنية والقيم وكل شيء. نظام يجعل مؤسسات الدولة ومؤسسات الشعب في خدمة مصالحه. ويكفي أن نورد مثال الأمن والقضاء. فما نراه في محاكمات معتقلي الريف أو جرادة يبين أن الأجهزة هي لمصلحة النظام".

وقال المحلل السياسي: "جربنا الرهان على المجتمع والشعب وحققنا ما لم يتحقق في عقود من الزمن. لهذا فالحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تتسم أولا بانتظام كل الحراكات الفئوية والمجالية في حراك جامع. ثانيا ربط المطالب الاجتماعية بطابعها السياسي. ثالثا حراك مجتمعي عابر للانتماءات السياسية والإيديولوجية. رابعا الانتباه لمناورات السلطة التي تتجاهل المطالب. خامسا قاطرة هذا الحراك المجتمعي ينبغي أن تكون مستقلة عن المخزن". 

وأكد أن الواجهة الثانية للتغيير إضافة إلى الاحتجاجات تكمن في "الورش الحواري حيث إننا في حاجة إلى حوار وطني مفتوح على كل الأطراف وكل النتائج وكل الاحتمالات غايته الوصول إلى ميثاق جامع".

وأضاف: "نحن في حاجة إلى دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ومن حيث المنهجية. ولابد من تدبير المرحلة الانتقالية بشكل ائتلافي توافقي. فهناك نخب في جزئها الأكبر بدأت تفقد استقلالية قرارها. وهناك مجتمع ليس ضد الحراك. وهذا المجتمع استطاع رغم الظروف تطوير إعلام بديل وأساليب تواصل أوجعت النظام. واستطاع ابتكار فضاءات عمومية بديلة عن الفضاءات الرسمية. وأبدع تنسيقيات ومجتمعا مدنيا متحررا وحريصا على ممارسة حقوقه وفق روح الحريات العامة التي هي التصريح. وهذا يثبت أن سؤال الأزمة ليس مطروحا على الشعب بل على النخب".

وشدد إحرشان على أنه "لا يمكن فصل موضوع الديمقراطية عن التنمية والعدالة والاستقلال والقيم والهوية".

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: الملكية بالمغرب: الحكم لي والمسؤولية عليكم