التصويت على سحب الثقة بماي.. لعبة سياسية أم مأزق حقيقي؟

تقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام امتحان صعب، بعد إعلان حزبها أنه سيعقد جلسة عاجلة مساء الأربعاء، للتصويت على سحب الثقة منها؛ ما يعني أنها قد تغادر منصبيها في رئاسة الحكومة وقيادة حزب المحافظين الحاكم.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من تأجيل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، والذي تؤيده ماي بشدة، فهل قرار تصويت حجب الثقة لعبة سياسية أم عمل حزبي روتيني؟

وأجاب على ذلك رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين وفيق مصطفى، قائلا إن "التصويت على سحب الثقة من ماي ليس لعبة سياسية، وإنما هو عمل حزبي روتيني، وقد حدث ذلك من قبل داخل الحزب".

وأضاف مصطفى في حديث لـ"عربي21" أن "القرار كان متوقعا، في ظل العدد الكافي المؤيد له"، لافتا إلى أنه "جاء بعد أن ذهب ماي للاتحاد الأوروبي وقابلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولكن للأسف كانت الأبواب مغلقة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "سبب طرح مشروع الثقة بماي جاي بسبب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "هناك آراء متشددة من الطرفين، والاتفاق لم يأخذ رواجا عندهما، وماي في موقف صعب، وحتى رئيس الوزراء المقبل سيواجه موقف صعب في الشارع البريطاني المنقسم جدا على بريكست"، بحسب تقديره.

اقرأ أيضا: بقرار مفاجئ.. حزب ماي يقرر التصويت على سحب الثقة منها

وتابع مصطفى قائلا: "هناك انقسام في مجلس العموم البريطاني، وأيضا داخل الحزب الحاكم وبقية الأحزاب، حول الثقة بماي والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقد تنجح ماي بعدة أصوات، ولكن لا يعني هذا أنها ستستمر كرئيسة للحكومة".

واتفق أستاذ العلاقات الدولية حسن البراري مع مصطفى في رأيه بأن هذا التصويت ليس لعبة سياسية حزبية، وقال لـ"عربي21": "بالعكس هي بالفعل مهددة بحجب الثقة عنها، فقد تخلى عنها بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وهناك أيضا تحشيد ضدها داخل الحزب الحاكم".

وأوضح البراري أن "هذا التحشيد جاء نتيجة عدم رضا الحزب الحاكم عن الصفقة التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، وهذا التصويت يذكرنا بما حدث مع رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في حرب الخليج الثانية حينما انقلب حزبها عليها، بالتالي هذا التصويت هو نوع من الململة والتوتر داخل الحزب الذي لم يعد يجمع على تيرزا ماي".

بدوره، أشار المختص بالشأن الأوروبي إسماعيل خلف الله إلى أن "تيريزا ماي تواجه معارضة شديدة داخل حزبها بسبب الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي للخروج منه، بالتالي هي ليست لعبة سياسية حزبية".

وأضاف خلف الله في حديث لـ"عربي21" أنه "في الأصل هناك نواب يعارضون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهناك منهم من يعارض صيغة ومضمون هذا الاتفاق، ويعتبرونه اتفاقا رخوا سيُرهن بريطانيا وسيُحملها خسائر وكأنها ما زالت ضمن الاتحاد".

احتمالات عدة

وحول تأثير قرار الحزب الحاكم بخصوص الثقة بماي على التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، توقع خلف الله أنه "لن يتم التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان، وذلك لأن هناك نسبة لا بأس بها تعارض الخروج، ونسبة أخرى تعارض مخرجات الاتفاق الذي تم، وبرأيي حتى الاستفتاء على الخروج قد يتم إعادته مجددا".

من جانبه، قال المحلل السياسي حسن البراري أنه "لا نعلم هل سيتم التصويت على الاتفاق في موعده أم لا، خاصة أن هناك من يحاول الاتجاه لاستفتاء حول الموافقة على اتفاق بريكست من عدمها"، موضحا أن "هناك عدة احتمالات، منها أن يتم عرض اتفاق بريكست على البرلمان".

وأردف البراري قائلا: "الاحتمال الثاني أن لا يتم عرضه، لأنه حتى الحزب الحاكم منقسم على نفسه في هذه القضية، والاحتمال الأخير هو عمل استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي"، معللا ذلك بأن "هناك نسبة كبيرة من الناس كانت ضد الخروج، وكانت تعتقد بأن الاستفتاء لن ينجح، لذلك لم يشاركون فيه".

ورجح أنه "في حال تمت إعادته، فإن كل مواطن بريطاني سيخرج للتصويت، لأن هذه القضية مصيرية ومستقبلية وتهم كل المواطنين".

ويرى رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين وفيق مصطفى بأن "حجب الثقة عمليا قد تم، وتأثيره على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيكون بإعادة صياغة جديدة له، وسيكون أيضا هناك تأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي".

وختم حديثه بالقول إن "هناك احتمالية للعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وإعادة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع وجود ضغط كبير من رؤساء وزراء سابقين كجون ميجور وطوني بلير لإعادته، وباعتقادي نسبة احتمالية إعادة الاستفتاء هي 60 بالمئة، وبعدها سيصوت البريطانيون بنسبة 60 بالمئة أيضا، على خيار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي"، وفق توقع مصطفى.