هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رفضت محكمة تركية، الجمعة، طلب إطلاق سراح زعيم المعارضة الكردية المسجون منذ سنتين، وفق ما أكده مسؤول في حزبه.
وقال إن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، ردت محكمة تركية طلب الإفراج عنه، رغم قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بذلك.
وكان دميرتاش احتجز في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بتهم تتعلق بـ"القيام بنشاطات إرهابية"، وفي حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، يمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عاما.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت قبل عشرة أيام إلى إنهاء التوقيف المؤقت لدميرتاش "في أقرب وقت ممكن".
إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض تدخل المحكمة الأوروبية بقضية محلية القضاء التركي مختص بها وحده، وقال: "إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية".
اقرأ أيضا: محكمة تركية تقضي بسجن زعيم المعارضة الكردية 4 سنوات
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة لحزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا.
وأصدر حزب الشعوب الديموقراطي بيانا، الجمعة، وصف فيه قرار المحكمة بأنه "سياسي اتخذ إثر ضغوط الرئيس أردوغان".
واعتبر البيان أن قرار المحكمة "يتعارض بشكل فاضح مع الدستور والاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان".
وسبق أن حكم على ديمرتاش في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته بـ"الدعاية الإرهابية".
وأصدر دميرتاش بيانا الأسبوع الماضي، من سجنه، في أدرنة، في شمال غرب تركيا، اتهم فيه الحكومة التركية بتسريع آلية الاستئناف، لمنعه من الإعداد بشكل جيد لدفاعه.
وبات بإمكان السلطات القضائية التركية حاليا رفع التوقيف المؤقت عن دميرتاش المفروض عليه بموجب قضية أخرى، وإبقائه في السجن لينفذ حكم الأربع سنوات الصادر بحقه.