"يوم عالمي ضد الإفلات من العقاب" إنصافا للصحفيين

يذكر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم "خنقه" و"تقطيع جثته"، بحسب السلطات التركية، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بأنه ما زال يمكن قتل صحافيين دون التعرض لعقاب، عشية يوم عالمي ضد هذه الجرائم.

في الأعوام الأخيرة، وفي ظروف تعكس همجية هذه الأفعال، تم تسميم الصحفي محمد العبسي في اليمن، وقتل الصحفيان ميروسلافا بريش وخافيير فالديز بالرصاص في المكسيك، ومثلهما يان كوسياك وخطيبته في سلوفاكيا.

ومنذ 2006، نددت منظمة اليونسكو بقتل 1010 صحفيين وموظفين في وسائل الإعلام. لكن تقريرا نشر الاثنين أظهر أن تسعا من كل عشر حالات لم تتم إحالتها على القضاء.

وأعلنت اليونسكو الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر "يوما عالميا ضد الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم بحق الصحفيين"، وذلك تكريما للفرنسيين غيسلين دوبون وكلود فيرلون، اللذين قتلا في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في مالي.

وقالت المديرة العامة لليونسكو اودري ازولاي، لوكالة فرانس برس، إن "التصدي للإفلات من العقاب يشكل جزءا لا يتجزأ من حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات. إن استهداف صحافي يعني مهاجمة المجتمع برمته".

ومساء الخميس، أطفأت أضواء برج إيفل لبضع ساعات، في خطوة رمزية بادرت إليها منظمة "مراسلون بلا حدود".

وقالت جمعية أصدقاء غيسلين دوبون وكلود فيرلون إن "صرختهما تطاردنا"، وأضافت في مقال نشر في صحيفة ليبراسيون أن اغتيالهما، وكذلك اغتيال آنا بوليتكوفسكايا في موسكو العام 2006 وماري كولفان في سوريا العام 2012، "تتحمل الدول ودوائرها الدبلوماسية وأجهزة شرطتها واستخباراتها وقضاؤها مسؤوليته المباشرة".

مضت خمسة أعوام على اغتيال الصحفيين الفرنسيين، والتحقيق يراوح مكانه. وتوجه قاض فرنسي متخصص في مكافحة الإرهاب للمرة الأولى إلى مالي في آذار/ مارس الفائت، لكنه لم يتمكن من التحقيق في مكان وقوع الجريمة.

في المقابل، تتسارع وتيرة التحقيق في مقتل جمال خاشقجي في تركيا. فتحت وطأة ضغوط دولية، أقرت السعودية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر بأن الصحافي قتل في قنصليتها في اسطنبول في عملية لم تعلم بها السلطات. لكن المملكة ترفض تسليم 18 سعوديا يشتبه بضلوعهم في الاغتيال.

"الحقيقة لا تموت"

بين الأول من كانون الثاني/ يناير ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أحصت اليونسكو مقتل 86 صحافيا. وإذا كان المراسلون يتعرضون أحيانا للقتل في ساحات المعارك، فإن العدد الأكبر من الضحايا هم الصحافيون المحليون الذين يحققون حول الفساد والجريمة والملفات السياسية، بحيث يشكلون تسعين في المئة من الصحافيين الذين قتلوا العام 2017، بحسب اليونسكو.

والنساء اللواتي بتن يمارسن المهنة بأعداد متزايدة، يتم استهدافهن، خصوصا عبر التحرش الجنسي والتجاوزات عبر الإنترنت.

في مالطا، وبعد عام من مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا بتفجير سيارتها، يؤكد نجلها ماثيو أن التحقيق لا يحرز تقدما سريعا، ويضيف: "تم اعتقال ثلاثة أشخاص، لكنهم مجرد منفذين، إنهم جميعا في أسفل القائمة".

ووجه صحفيون دوليون جمعتهم منظمة "فوربيدن ستوريز"، غير الحكومية، أصابع الاتهام إلى وزير الاقتصاد في مالطا؛ لصلاته المفترضة بأحد القتلة.

وهذه المبادرة "لردع من يريدون قتل صحفيين" أطلقها الفرنسي لوران ريشار نهاية 2017. وكان الصحافي الاستقصائي قد وصل إلى مبنى صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة بعد بضع دقائق من الهجوم الذي استهدفها العام 2015 وخلف 11 قتيلا، وفق ما أوضح لفرانس برس.

وسعيا إلى وضع حد لجرائم قتل الصحافيين، تعهدت فوربيدن ستوريز بـ"مواكبة التحقيقات في مقتل المراسلين"، وإثارتها على الصعيد الدولي.

بدورها، أطلقت اليونسكو حملة في هذا الصدد تحت شعار "الحقيقة لا تموت"؛ بهدف التشجيع على نشر مقالات كتبها صحافيون قتلوا خلال ممارستهم المهنة أو كتبت تكريما لذكرى هؤلاء.

وتقول "مراسلون بلا حدود" إن سوريا هي البلد الأكثر دموية في العالم بالنسبة إلى المراسلين، تليها المكسيك، البلد الذي لا يشهد حربا، لكنه يبقى الأكثر خطورة.