عبد المهدي يتسلم رسميا الحكومة العراقية من العبادي

تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، الخميس، السلطة التنفيذية من سلفه حيدر العبادي، بعد نيل حكومته الثقة من البرلمان.

وقال رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي خلال مراسم التسليم والاستلام: بحمد الله والتوكل عليه نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، أضاف عبد المهدي: "قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل على تنفيذه وإن هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته".

وأوضح أن علينا جميعا التعاون والعمل يدا بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا، وأن أمامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا .

ووجّه عبد المهدي الشكر إلى العبادي على تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه على التداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أنه "تقليد يليق بشعبنا ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون".

وأكد أن "مجلس الوزراء سيعقد اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الأولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في أوقاته المحددة".

من جهته، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إنه "في مثل هذه الأيام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في أيام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة داعش الإرهابية على مساحات واسعة من العراق. وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم".

وأضاف: "نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق".

وواصل العبادي: "مدن العراق اليوم آمنة وإن ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة وأصبح لدينا قوات أمنية وجيش وطني".

وأشار إلى أن "تداول السلطة بشكل سلمي هو غاية ما نحرص عليه اليوم، وهذه الأمانة نسلمها بكل ود وتعاون وارتياح من أجل أن تستمر الحياة ويزدهر الأمل بمستقبل هذا الوطن الذي عانى طويلا".

وبين العبادي أن "حكومته رسمت علاقات خارجية جديدة للعراق بعد دحر الإرهاب".

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لـ 14 وزيرا من الكابينة الوزارية لعادي عبد المهدي من أصل 22 وزيرا، قدمها عبد المهدي إلى البرلمان.