هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف وزير الصحة المغرب أن 41 بالمائة من المغاربة يعانون من مشاكل نفسية وعقلية، معلنا أن الأرقام الرسمية في ارتفاع مستمر في أعداد الأشخاص المصابين بهذا النوع من الاضطرابات، وأنها جعلت محاربته أولوية.
وقال وزير الصحة خلال كلمة له في مجلس النواب، حسب نتائج المسح الوطني للسكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة؛ 26.5 في المائة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 بالمائة من أمراض اضطرابات القلق، بينما 5.6 بالمائة يعانون من اضطرابات ذهانيه، من ضمنهم مرض الفصام الذي تبلغ نسبته 1 بالمائة.
وأضاف الوزير أن "الأرقام الرسمية تظهر ارتفاعا مستمرا في أعداد الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية".
وتابع أن "الوزارة جعلت ملف الصحة النفسية من ضمن أولوياتها، وذلك باعتبارها إشكالا أساسيا ضمن إشكاليات الصحة العامة".
وسجل أن "هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج هاته الفئة من المرضى للعلاج".
اقرأ أيضا: تقرير: ربع المغاربة الذين تجاوزوا 15 عاما مصابون بالاكتئاب
وأضاف أن "وزارة الصحة تعمل جاهدة على النهوض بمجال الصحة العقلية في جميع مخططاتها الاستراتيجية وذلك بتبني توصيات المنظمة العالمية للصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأعلنت وزارة الصحة عددا من الإجراءات التي شرعت فيها، من بينها "تعزيز العرض السريري وذلك بالاتجاه نحو إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، والتوجه نحو الطب النفسي المجتمعاتي وبدائل الاستشفاء والعرض العلاجي خارج الاستشفاء".
وسعت إلى "دمج الصحة النفسية والعقلية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز قدرات العاملين في ميدان الصحة النفسية والعقلية، كما الحد من بناء مستشفيات الطب العقلي المعزولة عن الحياة الاجتماعية، الاعتماد على معايير الجودة في خدمات الطب العقلي".
وأكد أن وزارته قامت بالعديد من الإجراءات للنهوض بقطاع الصحة العقلية، من بينها "تنظيم مسارات العلاج للطب العقلي والنفسي"، و"الاعتماد على الخريطة الصحية في تعيين الموارد البشرية وإنشاء مستشفيات ومصالح الطب العقلي"، و"توفير أدوية الصحة العقلية وتدعيم لائحة الأدوية الأساسية بأدوية من الجيل الثاني والثالث".
وشدد على أن وزارته "أنشأت (المؤسسات البينية /structures intermédiaires) التي تتكفل بالخدمات النفسية والاجتماعية من أجل إعادة تأهيل المرضى وتسهيل اندماجهم الأسري والمجتمعي، وإنجاز دلائل المعايير الخاصة بالمؤسسات العلاجية.