كيف سيتم هيكلة الرئاسي الليبي..؟ عضو بـ"الأعلى للدولة" يجيب

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إبراهيم صهد كواليس التصويت الذي قام به المجلس اليوم حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الليبي، والآلية التي سيتم بها ذلك.

وقال صهد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "المجلس خصص جلسة اليوم لمناقشة مقترح مجلس النواب حول الآلية التي يتم بها تعديل الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، وهو ما جرى مناقشته من قبل بين لجنتين من المجلس والبرلمان لكن لم يتم التوافق على الآلية.

وأوضح أن "المقترح كانت تعترضه عدة نواحي قصور إجرائية وإدارية، لكن المجلس قرر تجاوز هذه الإشكاليات وأجرى تعديلا على المقترح الذي يقضي بعقد مجمع انتخابي من أعضاء المناطق التاريخية في المجلسين لاختيار ممثلهم عن المنطقة في الرئاسي، من بين مرشحين حاصلين على تزكية لا تقل عن 40% من أعضاء المنطقة".

3 خيارات

وتابع: "وفي حين اعتمد الاقتراح فسيجتمع أعضاء "برقة" (شرق ليبيا) من المجلسين للاختيار بين مرشحين حاصلين على التزكية المطلوبة، وسيقوم أعضاء "طرابلس وفزان" (غرب ليبيا) من المجلسين بنفس الإجراء ثم اعتماد مجلس الدولة والنواب انتخاب الأعضاء الثلاثة الذين يجتمعون وينتخبوا من بينهم رئيسا".

اقرأ أيضا: الرئاسي الليبي يجري تعديلا وزاريا يشمل 3 حقائب وزارية

وأشار خلال تصريحاته إلى أن "المقترح ينص أيضا على أن يقوم البرلمان من جانبه بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري المؤقت، كما ينص على الشروع في التوافق حول المناصب السيادية، وسيحول المقترح المعدل إلى البرلمان لإقراره"،كما قال.

وبسؤاله عن وقت تفعيل قرار المجلس، قال صهد: "هذا يعتمد على مجلس النواب، فهو مطلوب منه أولا تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وبعد أسبوعين من التضمين تجتمع المجمعات الانتخابية الثلاثة السالف ذكرها".

وأضاف: "وللأسف فإن البرلمان لم يستجب لمقترحاتنا التي قدمت رسميا منذ ما يقرب من عام وتحوي خيارات ثلاثة تُرك للنواب الاختيار فيما بينها، وفي رأيي أن أيا من الاختيارات الثلاثة كان أفضل مما نحن مقدمون عليه في حال قبوله من النواب وكان من شأن ذلك تجنيبنا ما مر بنا من أحداث منصرمة"، كما صرح.

اقرأ أيضا: هل أفشل السراج إسقاط المجلس الرئاسي بالتعديل الحكومي؟

ومن المقرر أن يتم إحالة المقترح المعدل إلى البرلمان لاعتماده بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، لكن تظل مشكلة قبول التضمين هي المعضلة الكبرى حيث يقابل هذا رفضا من بعض النواب ومنهم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والذي يسعى أن يكون ضمن الرئاسي الجديد، وفق مراقبين.