الحكومة الجديدة في الأردن تتقدم بقانون ضريبة معدل

كشف رجائي المعشر، نائب رئيس وزراء الأردني، عن مشروع قانون ضريبة دخل جديد في البلاد، يشمل العلائات التي تتقاضى 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار).

وكان المقترح السابق المسحوب، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف) فأعلى.

وقال "المعشر"، في تصريحات صحافية، إن دخل الأفراد الذي سيكون خاضعا للضريبة، هو الذي يفوق 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار).

بينما مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، يفرض ضريبة على دخل الأفراد، عند 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) فأعلى.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة، اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع القانون الجديد من خلال ديوان التشريع والرأي، التابع لرئاسة الوزراء، لتلقي الملاحظات عليه قبل إحالته للمضي في إجراءاته الدستورية.

وسيعفي القانون الجديد، البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، حيث ستبقى هذه النسبة عند 33 بالمئة للبنوك، و20 بالمئة للقطاع التجاري.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.

وجاءت حكومة عمر الرزاز، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها في حزيران / يونيو الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.