الأردن: الرزاز يقدم تعهدات غير مسبوقة منها جلب وليد الكردي

الحكومة تتعهد بجلب وليد الكردي صهر العائلة المالكة المتهم بقضية فساد

الرزاز: لم اقدم استقالتي أنا لا أستسلم عندما أخوض معركة

توصلنا لصيغة مشتركة مع صندوق النقد حول مشروع قانون الضريبة

تعهد رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، الأحد، بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، مشيرا خلال محاضرة له في الجامعة الأردنية، عن نية الحكومة البدء بحوار حول قوانين:الأحزاب، والانتخابات، واللامركزية، معتبرا أن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسبقه إصلاح سياسي".

تطوير قوانين

وقال الرزاز خلال المحاضرة التي عرض بها (أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة)، إن "الدولة القوية هي أساس للديمقراطية وليس هناك ديمقراطيات ناجحة في دول ضعيفة، فالدول الضعيفة تنشئ ديمقراطيات فاشلة، فتطوير القوانين ضمن مأسسة فصل السلطات وتوزيع الأدوار رئيسة".

وأشار إلى أن "الحوار حول هذه القوانين يجب أن لا تسلق، ولكن لا يجب تأجيله في الوقت ذاته إلى ما لا نهاية، فالأوراق النقاشية الملكية تضع مسار واضح في النموذج الأردني الديمقراطي إلى أن نصل إلى حالة المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات".

اقرأ أيضا:  الرزاز "الانتحاري".. الأردنيون يطلبون أكثر من التقاط الصور

وقال الرزاز إن "سيادة القانون والإصلاح السياسي، ومنظومة التكافل الاجتماعي، والخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي هي طريق الأردن للدخول في حلقة النهضة".

وتحدث عن أن "أكبر تحدٍ يجابهنا فقدان الثقة بين المواطن والحكومة وبين المواطن ومؤسسات الدولة".

تحدي الملف الاقتصادي

وأكد الرزاز خلال كلمته أن "التحدي الأكبر أمام الأردن هو الملف الاقتصادي، بعد أن دخل الاقتصاد الأردني في حلقة مفرغة أدى إلى ضعف الاستثمار، بسبب عوامل داخلية وخارجية، بعدما دخل الأردن ببرنامج إصلاحي مع الصندوق الدولي من الفترة 1989-2003، اضطر الأردن خلالها لاتخاذ اجراءات قاسية بما فيها الخصخصة، حتى وصلت المملكة في 2003 إلى عجز متدن ومديونية لم تتجاوز الـ 60في المئة من الناتج المحلي".

وتابع: "لكن سرعان ما توسع الأردن في الإنفاق، 2003 إلى 2007 وزاد الانفاق بنسبة الإنفاق بنسبة وصلت 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز، وفي 2008 أتت الأزمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر فتدنت التدفقات الاستثمارية وبعدها توقف الغاز المصري ثم وصلنا إلى ما يسمى بالربيع العربي وتوقف المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها وتوقف الاستثمار وبلغت تكلفة التحديات الخارجية على المملكة 17 مليار دولار خلال هذه الفترة".

وتطرق الرزاز إلى العبء الضريبي على المواطن الأردني، الذي وصل إلى 26 في المئة من الناتج المحلي، قائلا إنها تسبة مرتفعة مقارنة مع دولة كالأردن.

وقال الرزاز: "إذا أردنا أن يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم اقتصاد قرارنا السياسي، وخصوصا في هذه المرحلة يجب أن نسد العجز وأن نضع برنامجا واضحا ويبدأ من خفض النفقات، وكذلك بزيادة الإيرادات ولا بديل لنا من العمل على هذين المحورين، وفي المحور الثالث في الخدمات والتكامل علينا تعزيز قدرة القطاع العام على تحسين الخدمات ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي".

اقرأ أيضا: أردنيون يطلقون وسوما لمراقبة الحكومة ويحددون "مهلة" (شاهد)

وحول مشروع قانون ضريبة الدخل، قال الرزاز: "واجبنا إصلاح النظام الهيكلي الضريبي، ونعمل على إعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة، وسنعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريبا، وبعدها نطرحه للعلن للنقاش".

وأكد أن الحكومة " توصلت لصيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي مع بعض الاختلافات القليلة هنا وهناك".

جلب الكردي ومحاربة الفساد

وحول محاربة الفساد، تعهد الرئيس، بعدم إغلاق أي ملفات فساد، وعلى رأسها ملف المحكوم بقضايا فساد وليد الكردي الرئيس السابق لشركة الفوسفات الأردنية، وكشف الرزاز عن وجود اتصالات مع بريطانيا لتسلم الكردي، قائلا: "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي".

والكردي هو زوج الأميرة بسمة بنت طلال (عمة الملك الأردني) ومتهم بقضايا فساد، حكم في عام 2012 بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاما، ونصف في القضية الأولى، و15 عاما في الثانية، إلا أنه هرب إلى لندن في ظروف غامضة.

وفي رده على سؤال حول تقديم استقالته نتيجة ضغوط، قال الرزاز: "أنا لا أستسلم عندما أخوض معركة.. وكل ما ورد حول تقديم استقالة حكومتي إشاعات "غير صحيحة"".

وكشف الرزاز عن نية الحكومة "تأسيس شركة قابضة ومفتوح الاستثمار فيها للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الأردنية والعربية والهدف من هذه الشركة هو توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات".