سياسة عربية

المغرب يحبط 54 ألف محاولة للهجرة السرية ويعيد 1400 شخص لوطنه

الرباط- عربي21 07-Sep-18 02:20 PM

المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر- تويتر

كشف المغرب عن إحباط عشرات الآلاف من محاولات الهجرة غير النظامية لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2018.

جاء ذلك في عرض لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد، أمس الخميس، بالرباط.

وقال الوزير إن المصالح الأمنية المغربية تمكنت في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).

وأكد وزير الداخلية أن المغرب عمل بتنسيق تام مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، بلغ منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

وأشار لفتيت إلى أنه "رغم هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل"، لافتا إلى أنه "نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية".

الحكومة المغربية، أكدت، في هذا الخصوص، أن المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بتأدية دور الدركي بالمنطقة.

ودعا المغرب إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية. كما أنه يدعو الشركاء كافة إلى الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن المملكة المغربية أجرت عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، من ضمنهم 90 في المائة يتحدرون من دول إفريقية. كما وفرّت مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني...، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي.