سوق الصرف في تركيا يترقب بيانا هاما اليوم.. هذه تداعياته

تواجه الليرة التركية اليوم الاثنين، عملية تدقيق واقعية وحاسمة، حيث إن من المقرر الإعلان عن بيانات اقتصادية عن شهر آب/ أغسطس يتوقع أن تكشف عن قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، ليتجاوز 17 في المئة على أساس سنوي.

وذكرت الدراسة التي أعدتها وكالة "بلومبيرغ"، أن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو إحجام البنك المركزي في تركيا عن رفع أسعار الفائدة إلى معدل يكفي لكبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلك.

ومن شأن البيانات المتوقعة، أن تذكر جميع الأطراف بأن صناع السياسة الأتراك لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ويتخذ البنك المركزي التركي قراره القادم بشأن السياسة النقدية يوم 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، ومن شأن الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة، أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتزداد تداعيات عدم السيطرة على التضخم وتراجع العملة في تركيا، ما يعرض المصارف التركية لخسائر فادحة. وتتكبد الشركات التركية المزيد من الخسائر نتيجة استمرار تراجع الليرة.

إلى ذلك، تعتزم تركيا التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع روسيا، بحسب ما قال أمس الرئيس التركي رجب أردوغان الذي أكد أن الولايات المتحدة تتصرف مثل "ذئب ضار".

وقال أردوغان مخاطبا رجال أعمال أثناء زيارة قرغيزستان إن "أمريكا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها".

وأشار إلى أن بلاده بصدد التفاوض مع روسيا بشأن الاستغناء عن الدولار في مبادلاتهما التجارية وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وذكر أن "استخدام الدولار يضر بنا. لن نرضخ وسننتصر". وتشهد العلاقات الأمريكية-التركية أزمة منذ رفض أنقرة تسليم قس أمريكي يحاكم بتهمة "الإرهاب" ويخضع للإقامة الجبرية على أراضيها. وتبادل البلدان تجميد أرصدة وزراء ورفعا الرسوم الجمركية على بعض السلع.

وهذه الأزمة التي تثير قلق الأسواق أسهمت في تراجع الليرة التركية التي فقدت 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 2018.

وتراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ عامين بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة إثر واقعة تسمم عميل روسي في المملكة المتحدة. ونفت موسكو قطعيا ضلوعها في الحادثة.

وأثار انهيار العملة التركية مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغطا أيضا على أسهم المصارف الأوروبية المنكشفة على تركيا.

وقدر "جيه. بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى تموز/ يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني أزمة.

ومعظم الدين المقدر بنحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص خاصة المصارف.

وقال "جيه. بي مورغان" في مذكرة، "إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام".

وقال "جيه. بي مورغان"، "إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002".

وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الـ 12 شهرا المقبلة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة".

ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات "جيه. بي مورغان" التي استندت إلى بيانات البنك المركزي.

وقال: "إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2018".

وأضافت المذكرة: "بما أن المصارف الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات".

بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها في ما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا.

وقال البنك: "إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى تموز/ يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها".

وواصلت الليرة التركية تراجعها، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في ما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.