البطش لـ"عربي21": كافة عمليات أونروا مهددة ولا حل للموظفين

تحدثت نائبة رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، آمال البطش، عن مستقبل أزمة الموظفين المفصولين، وتداعيات استمرار الأزمة المالية على باقي الموظفين والعام الدراسي وكافة برامج وعلميات المؤسسة الدولية.

دائرة الخطر

وأوضحت البطش أن "الاتحاد وخلال الاجتماع مؤخرا مع مدير عام عمليات الأونروا، ماتياس شمالي، طلب مجموعة من الأمور تتعلق باستمرار عمل هؤلاء الموظفين المهددين بالطرد والعاملين ضمن برنامج الطوارئ أو العقود الجزئية حتى نهاية 2018، ومن ثم البحث في إيجاد عمل بديل لهم".

وأكدت في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه "حتى اللحظة لا يوجد حل لمشكلتهم وما زالت المشاورات مستمرة مع إدارة الأونروا، والحلول المطروحة من قبل الإدارة غير مرضية؛ لأنها لا تضمن استمرار عملهم خلال 2019".

وأشارت إلى أن "الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا تطغى على كل شيء، رغم أن هناك ضبابية في موضوع التمويل حيث يدور الحديث عن أن الأزمة ما زالت مستمرة، وهو ما يضع كافة الموظفين في دائرة الخطر"، منوهة إلى أن "المفوض العام تحدث؛ عن أنه لا توجد ميزانية لاستمرار عمليات الأونروا ودفع رواتب الموظفين، إلا حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وحذرت نائبة رئيس اتحاد الموظفين، من "تفاقم أزمة كافة الموظفين خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في حال لم يتم توفير الأموال اللازمة لضمان دفع راتبهم واستمرار عمليات وكالة الغوث".

وأضافت: "أما بشأن الموظفين المهددين بالفصل نهاية الشهر الجاري، فالاعتصام مستمر في ظل حالة من الإحباط والقلق على مستقبلهم الوظيفي مع غياب وجود حل جذري يضمن استمرار عملهم".

 مصيرهم الفصل

وكشفت أن المطروح من قبل شمالي، "أن الموظفين في حال لم يقبلوا بالعقود الجزئية فمصيرهم الفصل، وهذا طرح غير مقبول بالنسبة لنا وللموظفين"، مشيرة إلى أنه "تم طلب استيعاب من يرغب في استمرار عمله من هؤلاء الموظفين في وظائف أخرى بديلة، إلا أن إدارة الأونروا تزعم أن مؤهلاتهم لا تسمح باستيعابهم بالوظائف المتوفرة".

وذكرت البطش، أن "جزءا من هؤلاء الموظفين وعددهم 116 يرغب بالتقاعد الطوعي المبكر وهنا يحل جزء من المشكلة، ولكن الباقي لا أمل في أن يتم استيعابهم في وظائف أخرى وبالتالي مصيرهم الفصل".

وفي ما يتعلق بالموظفين على بند "الدوام الجزئي"، لفتت إلى أن شمالي "يحاول الالتفاف على الاتحاد وإضعاف دوره، وذلك عبر طرح الجلوس مباشرة مع هؤلاء الموظفين، كي يوضح لهم مخاطر رفض العقود الجزئية التي تتمثل في الفصل".

وأما الموظفون ضمن "العقود الدائمة" حتى نهاية 2018 وعددهم 280، فإن "مستقبلهم الوظيفي غير واضح، هل سيستمرون في العمل أم لا؟"، مبينة أنه "في حال استمرت برنامج المساعدات الغذائية فسيتمرون في العمل لأن معظمهم يعملون في العمل الإغاثي والتموين والخدمات".

وأكدت البطش، أن "جميع الحلول المطروحة من قبل إدارة الأونروا، هي ترحيل للمشكلة، ولا ضمان لاستمرار عمل هؤلاء الموظفين بعد نهاية 2018"، كاشفة أن "30 ألف موظف يعملون في جميع مناطق عمليات وكالة الغوث (من ضمنهم 13 ألفا يعملون في قطاع غزة)؛ أصبحوا بلا أمن وظيفي".

تواصل الأزمة

ولفتت إلى أن "اتحاد الموظفين يرفض استيعاب هؤلاء الموظفين المهددين بالفصل على حساب شواغر المدرسين، لأن هذه الشواغر هي من حق المعلمين المتواجدين على القائمة وينتظرون منذ عام 2017"، مشددة على أهمية "إيجاد وظائف بديلة لهؤلاء الموظفين، رغم تقديرنا أن وقف إدارة الأونروا يوحي بعدم توفير العدد الكافي من الوظائف".

وبالنسبة للعام الدراسي، فقد نبهت البطش إلى أن "العام الدراسي سينطلق في موعده المحدد"، مستبعدة أن يؤثر أو يتسبب بدء العام الدراسي بوقف بعض برامج وكالة الغوث، لأن "ميزانية كل برنامج مستقلة عن الآخر".

لكنها استدركت بقولها: "العام الدراسي أيضا مهدد بعدم الاستمرار، في ظل غياب ضامنات استمراره مع تواصل الأزمة المالية، ومن المحتمل أن يتوقف في أي لحظة"، منبهة إلى أن "الميزانية المتوفرة حاليا لدى الأونروا، هي فقط حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2018".

وقالت: "كافة عمليات وبرامج عمل الأونروا، ستكون معرضة للتوقف بعد 30 أيلول/ سبتمبر المقبل".

وكشفت نائبة رئيس اتحاد الموظفين العرب، أن "الأمور تسير إلى الأصعب؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالموظفين المفصولين وعددهم 1000 تقريبا"، متوقعة أن "يتم تقليص عدد الموظفين من 13 ألفا إلى 11 ألفا حتى نهاية العام الجاري".

وفي ظل استمرار الأزمة المالية، رجحت أن يتم تقليص عدد أكبر من الموظفين في كافة عمليات الأونروا الخمس (غزة، الضفة، الأردن، لبنان، سوريا)، وبينت أن "هذا هو السر خلف تمترس شمالي بعدم التراجع عن قراره فصل الموظفين بغزة، لأنه سيكون من الصعب عليه تطبيق أي قرارات أخرى".