السلطات الإسبانية ترحل 116 مهاجرا نحو المغرب.. وأمنيستي تحتج

أكدت مصادر في وزارة الداخلية الاسبانية أنّ قوات الأمن في مدينة سبتة المحتلة (شمالي المغرب) أقدمت على ترحيل 116 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، بعد أن تمكنوا من اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين سبتة (خاضعة لإسبانيا) والمغرب، الأربعاء الماضي.

ووضعت الشرطة الإسبانية المهاجرين في حافلات انطلقت بهم نحو الحدود المغربية، بينما أبقت على قاصرين اثنين كانا ضمن المجموعة التي تمكنت من الدخول إلى الثغر الإسباني.

اقرأ أيضا: 116 مهاجرا يقتحمون سبتة المحتلة مستغلين احتفال العيد بالمغرب

وأعربت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لعملية ترحيل المهاجرين الأفارقة، معتبرة ذلك "انتهاكا لحقوق المرشحين للهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء المحتملين".

وأشارت "أمنستي" في بيان لها، أمس الجمعة، إلى أن قرار طرد هؤلاء المهاجرين نفذ بسرعة كبيرة، دون التحقق من هوياتهم ومعرفة مطالبهم وتقديم الإجراءات والضمانات القانونية لهم، من خلال توفير محامين ومترجمين، خاصة في ظل إمكانية تواجد "قاصرين غير مصحوبين ومثليين جنسيا ضمن الناجحين في بلوغ تراب الثغر".

وشددت المنظمة الحقوقية أنه على الدول ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها، وتقديم الضمانات المستحقة للمهاجرين؛ بهدف تجنب مثل هذه القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية.
وأوضحت أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يثير مخاوف جدية، في ظل شكاوى متكررة بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وفق تعبيرها.

وقالت إن "عمليات الطرد تنفذ بموجب اتفاق ثنائي ينطوي على ممارسات تشكل خطرا على الراغبين في دخول التراب الإسباني من المهاجرين وطالبي الحماية الدولية"، لافتة إلى أن قرار الترحيل "يتم بصورة غير قانونية، وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وكشفت "أمنستي" أنها حثت الحكومة الإسبانية في مناسبات عديدة على وقف تطبيق "قانون الإعادة الفورية"، الذي يخول للسلطات الإسبانية حق إرجاع المهاجرين الناجحين في بلوغ "التراب الإسباني"، داعية مدريد إلى تعليق تعاونها الأمني مع الرباط بشأن مراقبة الهجرة؛ بحجة أن المغرب "لا يحترم حقوق الإنسان"، وفق زعمها.

وفي المقابل، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية، لوكالة "أوروبا بريس"، بأن "المغرب وافق في هذه المناسبة على طلب إعادة 116 مهاجرا"، في وقت أوضحت مصادر أمنية إسبانية أنه "تم التحقق من هوية جميع الأشخاص المرحلين".

اقرأ أيضا: نصف مليون مهاجر سري في طريقهم إلى المغرب هربا من ليبيا

وأعرب 12 محاميا ساعدوا، الأربعاء الماضي، المهاجرين الأفارقة الذين اقتحموا مدينة سبتة المحتلة، عن عزمهم تقديم استئناف ضد عودة هؤلاء المهاجرين إلى المغرب. 

وفي أعقاب ردود الفعل المتعددة من المنظمات غير الحكومية الإسبانية، قرر المحامون استئناف قرار الحكومة الإسبانية بإعادة تفعيل اتفاقية وقعت مع المغرب في عام 1992، والتي بموجبها يمكن للمملكة قبول عودة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا.

ويدرس المحامون ما إذا كان تطبيق هذه الاتفاقية صحيحًا، وما إذا كانت حقوق المهاجرين قد انتهكت أم لا. 

واستغل 116 مهاجرا أفريقيا من دول جنوب الصحراء، صباح الأربعاء الماضي، احتفالات المغاربة بعيد الأضحى لاقتحام مدينة سبتة المحتلة.

ونقلت منابر إعلامية عن مسؤول إسباني قوله، إن حوالي 300 مهاجر من دول جنوب الصحراء تمكنوا من استغلال احتفالات عيد الأضحى في المغرب لاختراق السياج المزدوج، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، بينما نجح حوالي 116 مهاجرا في دخول الثغر المحتل، وهو الحادث الأول من نوعه منذ عدة أشهر.

مصادر من الحرس المدني الإسباني، قالت إن سبعة من عناصر الجهاز تعرضوا لإصابات متفاوتة، وأودع أحدهم المستشفى؛ جراء العنف الذي استخدمه المهاجرون الذين اجتازوا السياج الفاصل ضدهم.

يذكر أنه في 26 تموز/ يوليو الماضي، استطاع 602 من المهاجرين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء من اقتحام السياج الفاصل، والوصول إلى منطقة فينكا بيروكال بسبتة المحتلة.

ويعدّ المغرب بلد عبور نحو أوروبا، الأمر الذي يشجع الآلاف من الأفارقة جنوب الصحراء على التسلل لدخول المملكة؛ أملا في الوصول إلى القارة العجوز.

اقرأ أيضا: المغرب يحبط محاولة نحو 1400 مهاجر العبور إلى الحدود الإسبانية

وفي تصريح سابق لوزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قال إن بلاده تمكنت من توقيف أكثر من 50 ألف مهاجر غير قانوني، خلال 2017، وتفكيك "73 شبكة إجرامية" تنشط بمجال تهريب البشر.

وأضاف لفتيت أن بلاده فككت منذ 2002 نحو "3207 شبكات إجرامية" تنشط في ميدان تهريب البشر. مبرزا ما يقوم به المغرب من تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة الطوعية لبلدانهم الأصلية، حيث بلغ العدد الإجمالي للذين تم ترحيلهم بشكل طوعي 23 ألفًا منهم منذ 2014.

ولفت الوزير إلى أن بلاده نظمت نحو 1970 عملية ترحيل طوعي خلال 2017.