ملك المغرب يتأسف من نسبة البطالة المرتفعة.. ويقدم حلولا

أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن أسفه من تفاقم نسبة البطالة في صفوف الشباب، الذي يعتبره "الثروة الحقيقية للبلاد"، ودعا الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير في أقرب الآجال؛ للتخفيف من الظاهرة، والملاءمة بين التكوين والتشغيل.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك، مساء الاثنين، إلى شعبه؛ بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب.

وأكد الملك في خطابه على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعا لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: شباب المغرب يعيش "إقصاء" سياسيا واقتصاديا

وشدد على أنه "لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل...".

وأوضح أن "تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا؛ لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم".

وأعرب عن أسفه وعدم رضاه من نسبة البطالة في صفوف الشباب المغربي، وقال: "غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري".

وسجل: "ورغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لا سيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين".

انتقاد النظام التعليمي

كما انتقد العاهل المغربي النظام التعليمي، وقال: "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، ما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة".

اقرأ أيضا: فقدان 9 آلاف وظيفة بالمغرب وارتفاع البطالة إلى 10 بالمئة

وسجل الملك استغرابه من صعوبة إيجاد الكفاءات اللازمة في العديد من المهن، وقال: "والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات". 

وأضاف: "كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم".

الحلول

ودعا الملك إلى الانكباب بكل جدية ومسؤولية "من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب".

كما دعا العاهل المغربي من أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى "القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية".

ومن بين التدابير أيضا التي دعا إليها الملك "إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني".

وأضاف: "وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية".

اقرأ أيضا: تشاؤم الأسر المغربية بخصوص البطالة وتكلفة المعيشة والادخار

كما دعا إلى "إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني؛ لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة".

الدفاع عن المقاولات الصغرى والمتوسطة

وطالب الملك من الحكومة بضرورة "وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية".

وأكد الملك على ضرورة أن تقوم الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، "ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل"، وفق قوله.

وأضاف: "فكيف نريد أن نعطي المثال إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن".

ودعا الملك، أيضا، إلى "وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة"، و"وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، خاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية".

وسجل أن "قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي".

وكان بنك المغرب أعلن أن الصناعة المغربية، بما فيها الصناعة التقليدية، فقدت 9 آلاف منصب شغل، موضحا أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المئة.

وسجل البنك أحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017، ونفس الفصل من سنة 2018، ما مجموعه 116 ألف منصب شغل.

وأوضح البنك، في بيان، أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء والأشغال العمومية.

اقرأ أيضا: معدلات النمو بالمغرب تتراجع لـ 3 بالمئة في الربع الثاني