جدل "الحريات الفردية" يتصاعد بتونس وتحذيرات من صدام

تصاعدت حدة الجدل بين الأوساط الحقوقية والشعبية بتونس، حول تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، الذي من المنتظر أن يحسم فيه رئيس الجمهورية يوم 13 آب/أغسطس القادم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في وقت تتصاعد فيه دعوات التظاهر بين مؤيدين ورافضين للتقرير.

مسيرات مؤيدة وأخرى رافضة

وتستعد "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، ونشطاء مجتمع مدني للخروج غدا السبت، في مسيرات شعبية نحو البرلمان، تحت شعار "لا لتقرير الفتنة" احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية، وتعارضه مع قيم الدين وهوية المجتمع.

 

فيما تحتشد على الجانب الآخر، جمعيات حقوقية، ومنظمات نسوية للخروج يوم 13 آب/أغسطس 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، لدعم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية تحت شعار "لا جمهورية بدون حرية ومساواة"، واعتباره مكسبا هاما يعزز حقوق المرأة والأقليات.

ويقول الناشط السياسي أمان الله المنصوري في حديثه ل"عربي21"، بأنه سينزل للمشاركة في المسيرة المقررة غدا السبت، احتجاجا على فصول من تقرير لجنة الحريات الفردية.

ولفت إلى أن "التقرير بقدر ما تضمن مشاريع قوانين ضرورية لتطوير المنظومة الحقوقية وتثبيت مكاسب الحريات، فإنه احتوى بالمقابل على مشاريع قوانين جدلية، تتناقض مع المشترك الديني والقيمي والأخلاقي الذي يحدد هوية المجتمع التونسي ضمن محيطه العربي والإسلامي".

وتابع :"الجدل الحقيقي لا يتعلق بمضمون التقرير، بقدر ما يتعلق بمحاولة فرض نمط مجتمعي بالإكراه دون وجود أي حراك شعبي يسنده أو يطالب به، بل إنه تم منع حتى آلية الاستفتاء، واعتبار الشعب غير مؤهل لتحديد خياراته الاجتماعية".

 وكانت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، قد أثارت الجدل بعد رفضها خلال تصريح إعلامي، اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي في التصويت على مشروع التقرير من عدمه، بحجة أن الشعب التونسي غير مؤهل لذلك وفي غياب ثقافة أساسية لحقوق الإنسان.

ويتضمن التقرير المتكون من 230 صفحة توصيات ومشاريع قوانين وصفت بكونها مثيرة للجدل، على غرار المساواة في الإرث وإلغاء المهر والعدة، وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

وفي حديثه لـ"عربي21"، استبعد عضو لجنة الحريات الفردية عبد المجيد الشرفي، أن يخلق التقرير حالة من الصدام واللا إستقرار المجتمعي، لكنه لفت في المقابل إلى أن الأصوات المعارضة اتخذت من منهج الرفض والتصعيد شعارا لها ضد أي تغيير في الأحكام الفقهية التقليدية.

وأضاف:" هناك تجييش من أطراف سياسية تمثل أقلية في المجتمع التونسي".

ورأى الشرفي أن آلية الاستفتاء الشعبي، لا يمكن أن تتم حول مواضيع مخالفة للدستور، على غرار التنصيص على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في جميع المجالات.

وشدد على أن دولا ديمقراطية كفرنسا أقر برلمانها إلغاء عقوبة الإعدام، دون العودة إلى استفتاء شعبي.

وأوضح أن الدستور كان صريحا حين نص على أن تونس دينها الإسلام ولم يقل إن الدولة إسلامية. حسب وصفه.

 خطر أم ظاهرة صحية؟

وتعالت أصوات محذرة من احتدام الصراع المجتمعي حول التقرير، وتداعياته على السلم الأهلي في البلاد، ومن خلق حالة صدام بين أطياف الشعب.

وكتب المستشار السابق للمنصف المرزوقي عدنان منصر، تدونية انتقد خلالها ما أسماه بـ"الإجرام السياسي" الدائر حول تقرير لجنة الحريات.

وتابع: "أحزاب سياسية متدثرة مرة بالحداثة ومرة بالإسلام تدفع التونسيين لتهيئة أسباب التقاتل والاحتراب بينهم، لمجرد غايات سياسية في علاقة بالانتخابات القادمة".

منصر اتهم النداء والنهضة بتقسيم التونسيين ودفعهم للاقتتال عبر إلقاء هذا الجدل للساحة العامة".

مقابل ذلك، وصف الباحث التونسي سامي براهم، النقاش حول تقرير لجنة الحريات الفردية بنقيضيه بـ"الظاهرة الصحية" في المجتمع التونسي.

وأضاف لـ"عربي21": "أنا مع مسيرة غد السبت الرافضة لتقرير الحريات الفردية، وأيضا مع مسيرة 13 أغسطس الداعمة له، لأن هذا التقرير منح التونسيين بمختلف أطيافهم الفكرية والإيديولوجية فرصة للنقاش في العلن بعيدا عن التوظيف السّياسي والتّخويف من حريّة التعبير التي تفتح الباب للإرهاب والفوضى".