السودان وموريتانيا واليمن تؤيد قطع السعودية علاقاتها بكندا

أعلنت السودان وموريتانيا واليمن "تأييدها" للخطوة السعودية بطرد السفير الكندي في الرياض بعد مطالبته بالإفراج عن عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين في السجون السعودية.

وقالت الرئاسة السودانية في بيان رسمي إن "السودان يرفض الادعاءات الكندية تساوقا مع موقفه المبدئي الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها ومحاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أي ذريعة جاءت هذه الإملاءات".

وأوضح البيان أن السودان الذي يعاني كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية لردع مثل هذه التدخلات في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها.

من جانبها أعلنت الخارجية الموريتانية عن "تضامن وتعاطف نواكشوط الكامل" مع السعودية في موقفها تجاه التصريحات الكندية.

وقالت الخارجية إن موريتانيا تعتبر "التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية".

وأضافت أن هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل إنه قد يهدد الأمن والاستقرار.

وأضافت أنها فوجئت بما قامت به وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية من "تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها الأوامر للجانب السعودي بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون".

من جانبها "استنكرت" وزارة الخارجية اليمنية التصريحات الكندية حول نشطاء المجتمع المدني في السعودية، واعتبرته "تدخلا سافرا وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وأعربت الخارجية في بيان صحفي "عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشؤون الداخلية للسعودية، الدولة ذات السيادة والتي تسود فيها سلطة القانون وتحمي حقوق الإنسان في ظل حرصها على الأمن والسلام الذي يحفظ لمجتمعها استقرارا اجتماعيا تفتقد إليه الكثير من الدول".

وفي السياق ذاته وصفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية الموقف الكندي المطالب بالإفراج عن معتقلين حقوقيين بـ"التدخل السافر في نظام العدالة الجنائية".

وقالت هيئة العلماء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الدولة "لا تقيد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام".

وأضافت أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وبينت أنه "لا يُقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة".

واعتبرت أن "الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة" وفق وصفها.