قرار جديد من البنك المركزي التركي لمواجهة خسائر الليرة

قرر البنك المركزي التركي تعديل سياسة الاحتياطي بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد، وهي الخطوة التي تتزامن مع الخسائر التي تُخيّم على الأسواق المالية.

وأعلن البنك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الإثنين، أنه خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5 بالمئة ليصبح 40 بالمئة.

وأكد المركزي التركي أن التحرك لتعديل سياسة الاحتياطي سوف يوفر سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار للقطاع المصرفي.

ويأتي قرار البنك بالتزامن مع تسجيل مستويات قياسية متدنية في قيمة الليرة التركية خلال تداولات الاثنين إضافة إلى خسائر في كافة الأصول التركية.

وخلال تعاملات متأخرة من يوم الاثنين، عمقت العملة المحلية لتركيا من خسائرها لتفقد نحو 3.6 بالمئة مقابل نظيرتها الأمريكية وتسجل مستوى قياسياً متدنياً جديداً عند 5.2627 ليرة لكل دولار.