"هيومن رايتس" تتهم الوحدات الكردية بتجنيد أطفال نازحين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، من أجل القتال في صفوفها، واصفة ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية اتهمت القوات بتجنيد أطفال في صفوفها، ما دفعها للتعهد بوقف هذه الممارسة.

اقرأ أيضا: تجنيد للأطفال بعفرين.. وقصة طفلة أسرتها المعارضة (شاهد)

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تتلقى دعما من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في المنظمة بريانكا موتابارثي، الجمعة: "لا تزال وحدات حماية الشعب رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها".

وقالت: "يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".

ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب. ويحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون الـ18 عاما.

ونقلت المنظمة عن تقرير للأمم المتحدة أن الوحدات الكردية جندت 224 طفلا العام الماضي، بزيادة خمسة أضعاف عن 2016.

اقرأ أيضا: تقرير أممي: تضاعف تجنيد الأطفال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وخاضت الوحدات الكردية في عام 2017، معارك متتالية على جبهات عدة ضد تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي.

وتفرض الوحدات الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها بدءا من عمر 18 عاما.

واستند تقرير "هيومن رايتس" إلى مقابلات مع ثماني عائلات من ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، أفادت جميعها بأن الوحدات شجعت الأطفال على الانضمام إلى صفوفها.

وقالت والدة طفلة تبلغ 13 عاما: "نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس". ورغم رفض الوالدة، انضمت ابنتها برضاها إلى الوحدات "ولا تزال مختفية منذ شهر".

ونقلت المنظمة عن العائلات تأكيدها أن الأطفال "جُندوا طواعية"، إلا أن الوحدات رفضت الكشف عن مكانهم أو السماح بالاتصال بهم.

وقالت والدة فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاما، إنها "تلقت مبلغ 300 دولار أمريكي شهريا، بناء على تجنيد ابنتها، ولكنها لم تتمكن من التواصل معها لمدة ستة أشهر".

وقالت الباحثة في "هيومن رايتس" سارة كيالي: "إن تجنيد هؤلاء الأطفال يسبب قلقا كبيرا لدى الأهالي الذين لا يعرفون أين أطفالهم، وإذا ما إذا كانوا أمواتا أم أحياء، أو إن كان جرى إرسالهم إلى جبهات القتال".

وتخشى بعض العائلات من التداعيات الاجتماعية لاختفاء بناتهم في مجتمع محافظ، وفق كيالي التي تضيف أن "ذلك كله يأتي في وقت تسري فيه قيود متشددة على حركة النازحين"، الذين يجدون أنفسهم "عالقين إلى حين الموافقة على التجنيد".