أزمات الاقتصاديات الكبرى تدفع منتجي النفط لأسواق بديلة

ذكر تقرير حديث، أن عوامل الانكماش الاقتصادي الأمريكي والأوروبي خلال السنوات الماضية، ساهمت في دفع منتجي النفط للبحث عن أسواق بديلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه اقتصادات الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى أسواق مستقرة على مستوى الاستهلاك والطلب وتسجيل معدلات طلب تتناسب والقدرات الإنتاجية لها عند أدنى مستوى من التقلب والتذبذب.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، بأن معدلات النمو التي يسجلها الاقتصاد الصيني، وصلت إلى ما فوق 6 بالمئة سنويا، في حين سجلت الاقتصادات الغربية معدلات نمو دون 3 بالمئة سنويا، وتشهد تقلبات حادة بالإضافة إلى المزيد من القوانين والتشريعات والضرائب المفروضة على الاستهلاك، الأمر الذي عمل على رفع نطاقات التذبذب السعرية وشكل عاملاً مباشرا في انخفاض معدلات النمو لدى اقتصادات دول المنطقة.

وأضاف التقرير أن التطورات المالية والاقتصادية العالمية شكلت نقطة البداية لتطور العلاقات الصينية مع اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل المتغيرة والتي يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير المسجل على الاستثمارات الصينية في قطاعات النفط والطاقة والتي غالبا ما تأتي لاستغلال فرص انحسار استثمارات الشركات النفطية الغربية على مستوى المنطقة.

اقرأ أيضا: الإمارات والصين تتفقان على تأسيس شراكة "استراتيجية شاملة"

وأشار إلى أن الحاجة تبدو ملحة لتقوية العلاقات النفطية مع الصين الأمر الذي يصب بلا شك، في مصلحة اقتصادات دول المنطقة على مستوى التنقيب والتكرير والبتروكيماويات، ذلك أن الأسواق الصينية من الأسواق الواعدة وتمثل سوقا بديلا وكاملا للسوق لاأمريكي، والذي تحول خلال السنوات القليلة الماضية من سوق مستورد إلى مصدر لمشتقات الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجاري تأسيسها مع الاقتصاد الصيني باتت تتناسب ومتطلبات أمن الطاقة الذي تبحث عنه الصين لدعم اقتصادها، حيث تستهدف الصين الاعتماد على استيراد النفط مباشرة من قبل شركاتها وليس من خلال الشركات العالمية، بالإضافة إلى متطلبات السياسة الجديدة الهادفة إلى تكوين مخزونات استراتيجية يمكن الاستعانة بها عند الحاجة.

كما أن نسبة كبيرة من الصادرات النفطية الخليجية باتجاه الصين، تعتمد على اتفاقيات تتناسب والاستهداف الصيني وذلك تبعاً للاتفاقيات الموقعة بين الشركات الصينية والشركات النفطية الخليجية، ومن شأن هذه المؤشرات أن تدعم اتساع العلاقات خلال الفترة القادمة كونها تقوم على المصالح المشتركة والمتوازنة طويلة الاجل.

وتبعا لتعدد المنافسين وتزايد عدد المنتجين للنفط والغاز على المستوى العالمي فقد بات من الضروري استغلال حالة التباين بين الاقتصاد الأمريكي والصيني لتوسيع العلاقات على أسس قوية تخدم خطط التنمية والتحول طويلة الأجل التي تستهدفها اقتصادات دول المنطقة.

وتؤكد المؤشرات المتوفرة، أن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز المسال في العالم خلال العام المقبل، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 60 بالمئة مقابل 7.6 ملايين برميل من النفط يومياً في الوقت الحالي، وذلك بدعم من معدلات النمو المستهدفة والاقتصاد الضخم والتوقف التدريجي لاستخدام الفحم في إنتاج الطاقة.