هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
الأحكام التجارية بالسعودية تقفز 171% في شهر واحد
لندن – عربي21
26-Jul-18
08:18 PM
0
شارك
أرجعت وزارة العدل السعودية ارتفاع الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال الشهر الماضي، إلى حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته.
وأوضحت الوزارة وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن أهم هذه القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز ثلاث جلسات.
وذكرت، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر شوال الماضي من العام الهجري الحالي بلغت نحو 1333 حكما بزيادة 171 في المئة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 492 حكما.
وأشارت إلى أن عدد أحكام القضايا الصادرة ما بين 2 و170 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 89 حكما يوميا، شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96 في المئة والأحكام الإجرائية الأخرى 4 في المائة.
وأضافت أن "الأحكام في الموضوع شكلت 92 في المئة من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة"، علما أن 85 في المئة من إجمالي الأحكام صدرت في ثلاث مناطق شملت الرياض، مكة المكرمة، والشرقية.
وسجلت محاكم منطقة الرياض خلال الشهر، 792 حكما، تليها مكة المكرمة بـ 404 أحكام، ثم الشرقية بـ 243 حكما، ثم المدينة المنورة بـ 65 حكما، ثم القصيم بـ 37 حكما، ثم حائل بـ 29 حكما.
وسجلت محاكم منطقة عسير 24 حكما، تليها تبوك بـ 22 حكما، ثم الباحة بعشرة أحكام، ثم الجوف بسبعة أحكام.
وأوضحت الوزارة في تقرير حديث، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 34 ألف حكم، بزيادة قدرها 48 في المئة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1005 و2659 في اليوم الواحد، بمتوسط 2277 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 51 في المئة، من أحكام الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 29 في المئة، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 20 في المئة.
فيما بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي، أكثر من 45 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 12 مليار ريال، بارتفاع نسبته 58 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 28 ألف طلب. واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، على 71 في المئة من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وأوضحت الوزارة وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن أهم هذه القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز ثلاث جلسات.
وذكرت، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر شوال الماضي من العام الهجري الحالي بلغت نحو 1333 حكما بزيادة 171 في المئة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 492 حكما.
وأشارت إلى أن عدد أحكام القضايا الصادرة ما بين 2 و170 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 89 حكما يوميا، شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96 في المئة والأحكام الإجرائية الأخرى 4 في المائة.
وأضافت أن "الأحكام في الموضوع شكلت 92 في المئة من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة"، علما أن 85 في المئة من إجمالي الأحكام صدرت في ثلاث مناطق شملت الرياض، مكة المكرمة، والشرقية.
وسجلت محاكم منطقة الرياض خلال الشهر، 792 حكما، تليها مكة المكرمة بـ 404 أحكام، ثم الشرقية بـ 243 حكما، ثم المدينة المنورة بـ 65 حكما، ثم القصيم بـ 37 حكما، ثم حائل بـ 29 حكما.
وسجلت محاكم منطقة عسير 24 حكما، تليها تبوك بـ 22 حكما، ثم الباحة بعشرة أحكام، ثم الجوف بسبعة أحكام.
وأوضحت الوزارة في تقرير حديث، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 34 ألف حكم، بزيادة قدرها 48 في المئة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1005 و2659 في اليوم الواحد، بمتوسط 2277 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 51 في المئة، من أحكام الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 29 في المئة، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 20 في المئة.
فيما بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي، أكثر من 45 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 12 مليار ريال، بارتفاع نسبته 58 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 28 ألف طلب. واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، على 71 في المئة من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
0